تقوم بين وقت وآخر الاجهزة المعنية عن ضبط المخالفات التجارية بضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية المغشوشة وهذه الاجهزة تبذل جهوداً كبيرة لمحاربة الغش التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة التي لها جهود مشكورة في معاقبة كل من يحاول ممارسة الغش التجاري، واعتقد ان وزارة التجارة قامت مؤخراً بتطبيق عقوبات رادعة نحو مجموعة من الشركات والمؤسسات التي ضبطت بحوزتها سلع مقلدة ومغشوشة. ولكن السؤال يظل قائما ماهو سبب انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في السوق السعودية، ومن المسؤول عن هذه الظاهرة ، وزارة التجارة توجه الاتهام إلى الجمارك ، والجمارك توجه الاتهام إلى وزارة التجارة، والسوق المحلية يغرق بالسلع المغشوشة والمقلدة التي تزداد يوما بعد يوم، وهنا نسأل وزارة التجارة هل العقوبات التي تطبق نحو من يمارس الغش التجاري كافية للقضاء على هذا الظاهرة، وهل ضبط المواد المغشوشة والمقلدة من الاسواق كافية لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، اعتقد ان الجواب سيكون لا؟ لماذا لان القضية مشتركة مابين وزارة التجارة وجهاز الجمارك فإذا كانت هناك سلع مقلدة وموجودة في السوق السعودية بكميات كبيرة فمن اين دخلت هذه السلع وكيف يسمح للتجار بتسويق هذه السلع على طريق مصادرة هذه السلع من التجار الصغار وترك التجار الكبار يمارسون نشاطهم في البيع والتسويق على عينك يتاجر دون خوف من العقوبات. إننا نطالب وزارة التجارة ان تفعل من جهودها للقضاء على هذه الظاهرة التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والحفاظ على الثروة التجارية التي تهدر بسبب اتلاف كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية عند ضبطها، فمن واجب وزارة التجارة ان تتكاتف مع جهاز الجمارك لمحاربة هذه الظاهرة، وإن تكون هناك استراتيجية إعلامية مشتركة مابين التجارة والجمارك والغرف التجارية لتوعية المجتمع بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة، وما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني ، فلماذا لاتخصص وزارة التجارة يوما في السنة لتوعية المجتمع باخطار الغش التجاري ودعوة المواطن والمقيم التعاون مع الوزارة في الابلاغ عن اي حالات الغش التجاري التي يشاهدها في السوق الحلية مع منح مكافأة عينية لكل من يقوم بالكشف عن مواقع تحتوي على كميات من السلع المقلدة والمغشوشة. خاتمة: شكا رجل الى جعفر الصادق رضي الله عنه أذية جار له فقال اصبر عليه قال ينسبني إلى الذل قال إنما الذليل من ظلم. المدينةالمنورة : ص.ب 2263
