معالي الوزير دعنا نتناقش بهدوء وروية وبدون إنفعال، نفكر بصوت عالٍ على طريقة" العصف الفكري"، قد نختلف وهذا أمر طبيعي وإن اتفقنا "وهذا مستبعد" فكفى المؤمنين شر القتال، قد نختلف في الرؤى لكن لابد من أن نتفق في الهدف، نختلف في الأسلوب ونتفق على المضمون، لكل منا وجهة نظر يجب أن تحترم إذا كانت تصب في المصلحة العامة، ليس مهما الشعارات التي تطلق لكن المهم النية التي تعقد، يا معالي الوزير. بداية لنؤكد أن الغرف التجارية ليست فرعا للوزارة،بل يجب أن تكون مستقلة وإلا كان أي فرع من فروع الوزارة الموجودة في المناطق المختلفة يقوم بدورها ، غرفة جدة قامت قبل ما يقارب الثمانية عقود على يد شخصيات بارزة من وجهاء المجتمع تمثل بيوتات تجارية معروفة و منذ أن تأسست مواردها ذاتية وميزانياتها مستقلة ومصدر دخلها الأساس هو من إشتراكات منسوبيها ومساهمات التجار، أعضاؤها ليسوا موظفي الوزارة ولم يتقاضوا راتبا منها قط، فهي تمثل التجار وتدافع عن حقوقهم عند الجهات المختلفة بما فيها وزارة التجارة، وتراقب واجباتهم تجاه الآخرين. معالي الوزير الآن وبعد انتهاء انتخابات غرفة جدة ألا تجد ضرورة من عمل تقييم لتلك التجربة من جهة محايدة لا تتأثر بميولك الشخصي ولا تنجرف خلف أهواء رجال الأعمال والمجتمع، إيجابياتها وسلبياتها، نقاط القوة والضعف، ليس لدينا مشكلة في أي نظام جديد أو أي قانون يسن، طالما أن الغرفة قادرة على القيام بدورها الأساس وتحقيق الأهداف المنوطة بها بنفس القدرة والكفاءة والفعالية، بالتعيين أو بالانتخاب" نص بنص" أكثر أو أقل، الانتخاب الفردي أو القوائم، إدخال أصحاب المهن أو إخراج البيوتات التجارية ورجال الأعمال، بدواً وحضراً، تعيين الأمين العام، تعيين رئيس مجلس الإدارة، ترؤسكم مجالس الغرف كل ذلك ليس مهما، المهم أن يكون هناك نظام كامل وواضح يغطي جميع الجوانب، يبدأ بمعايير الموافقة على المرشحين وآلية انتخابهم وينتهي بمجلس مستقل متجانس الأعضاء، فليس كل من هو منتسب إلى الغرفة أهلاً للترشح،ولا يمكن أن نجامل في ذلك، هناك معايير أساسية يجب أن تتبع لقبول المرشح، كالسن و المستوى الاجتماعي والثقافي والدرجة العلمية و الخبرة العملية والكفاءة الإدارية وممارساته للخدمة الإجتماعية. أما أن يصل إلى عضوية المجلس من حصل على أكبر عدد من الأصوات عن طريق شراء الذمم أو الإعتماد على الأصوات الفئوية أوالمناطقية والقبلية فهو أمر غير مقبول، إنجازات غرفة جدة منذ أن تأسست وإلى الآن مستمرة وفي تطور ولا يجوز أن نغير ذلك الواقع "بشخطة" قلم. الغرفة هي دائما التي تقود المدينة إلى الأمام ولا يمكن أن تدار من الخلف، ورجال الأعمال ليسوا ناقصي الأهلية حتى تفرض عليهم الوصاية، معالي الوزير الترشح أمانة والإنتخاب أمانة، ودور معاليكم يكمن في وضع نظام وآلية لتحقيق هذا الهدف، فإذا أخلص الجميع وأحسنت نياتهم،صلح العمل، وربح الوطن، فما هي نية الوزير، وما هي نية المرشح، وما هي نية الناخب، هذا هو المهم. فاكس 6602228 02