أجزم أن كل مواطن ومواطنة من بلادنا لهم قصة معاناة مع الخادمة أو السائق أو كليهما في ظل عدم وجود "نظام" يحكم العلاقة بين الطرفين بل إن النظام المطبق هو إشعار "الترحيل" في حالة هروب الخادمة أو السائق وتسليم الجواز والإقامة بعد مرور ثلاثة أشهر من الهروب بل إنني عرفت مؤخراً أنه في حالة القبض على السائق أو الخادمة وأراد الكفيل أن يعيدهم للخدمة يقوم بدفع الفي ريال وأن أراد ترحيلهم يتحمل قيمة تذكرة العودة لبلادهم ولايوجد نظام يلزم هؤلاء بإعادة مادفعه "الكفيل" من رسوم استقدام واجراءات الإقامة أو الرخصة والتأمين للسائق وقبل ذلك دفع مبلغ ألفي ريال رسوم استقدام لايعرف الناس لماذا، ويتكرر ذلك عند تكرار الهروب والذي يدفع المواطن حتى إن مكتب الاستقدام يخلي مسؤوليته بعد ثلاثة أشهر حسب العقد وهو والعامل أو العاملة يعرفون أن الهروب لن يتم إلا بعد هذه المدة، يحدثني أحد الأصدقاء في مكةالمكرمة أن خادمته هربت من المنزل دون علم الأسرة وبعد يومين بعثت له برسالة جوال تخبره أنها في الرياض وأنها تسكن في العليا بجوار "المملكة" وأن كفيلها السابق حضر إلى مكةالمكرمة وأخذها من أمام الدار وهو يشعر بالألم مماجرى له رغم مالقيته الخادمة من حُسن تعامل ورعاية لديهم إلا أنها هربت ووصلت للرياض ويقول إنه وبصفة خاصة بمعنى أنه لايوجد نظام لذلك قام بإبلاغ شرطة العاصمة المقدسة وطلب منهم أن "يتفضلوا" بمخاطبة شرطة الرياض للقبض عليها بواسطة "الجوال" ويقول صديقي إنه مضى حوالى شهرين ولم يتصل به أحد من أية جهة أمنية بل إنه علم من أحد رجال الأمن أنه لايمكن البحث عن هذه الحالة إلا إذا ارتبط ذلك بقيام السائق أو الخادمة بجريمة أو اعتداء مخل بالأمن أو سرقة كبيرة!! وأسأل وجميع العمالة تعلم بذلك وبهذا النظام فكيف يضمن المواطن حقه من هؤلاء؟ والسؤال للكفيل السابق الذي رمى "بوطنيته" ورضي أن يحضر إلى مكة من الرياض ليصطحب الخادمة طوال أكثر من ألف كيلو عبر طريق البر دون أن يعلم عنه أحد.. إنني أنادي الجهة المسؤولة في وزارة الداخلية ووزارة العمل إعلان عقوبة على هؤلاء تعيد للناس حقوقهم وعدم تكليف المواطن نتحمل تذاكر السفر وإلزام العامل أو العاملة بدفع الخسارة للمواطن لأنهم أخلوا بالعقد ولايوجد مايمكن أن يعد خللاً من الكفيل ثم أوقفوا هذا المبلغ الذي يدفعه المواطن رسوم استقدام فالناس لاتتحمل كل ذلك واعيدوا النظر في حق المواطن الضائع مع العمالة! [email protected]