** فواتير الخدمات (الهاتف - الكهرباء - الماء) ما زالت تشكل عبئا كبيرا على جيب المواطن، فسياطها حارقة، وألمها بليغ، وضربتها موجعة.. والمواطن البسيط الدخل يشكل الاكثرية في اجمالي عدد السكان كما هو معروف، ومن كان دخله الشهري هذه الايام اقل من ستة الاف ريال فهو موظف بسيط عرفاً وواقعاً.. ولذلك فإن بقاء رسوم هذه الخدمات الضرورية على ما هي عليه الآن، يشكل دون شك همّا وغماً على هذه الفئة، اذا ما نظرنا الى حالة جنون الاسعار التي اجتاحت العالم كله، بما في ذلك بلادنا، وبقية المصاريف وعلى رأسها ايجار السكن، حيث كثيرون ما زالون مستأجرين، ولا يملكون مساكن خاصة. ** ولنبدأ الحديث عن فواتير الهاتف التي تقصم الظهر، ان على مستوى الهاتف العادي او الجوال.. ونظرة سريعة الى اية فاتورة سنجد ان هناك شيئا اسمه رسوم الاشتراك بواقع (60) ريالاً للهاتف العادي، و(70) ريالاً للهاتف الجوال، وهي الرسوم التي طالبنا اما بتخفيضها الى حوالى (10) ريالات اذا كان ولا بد، او الى الغائها تماما، لان مثل هذه المبالغ في رأينا تبتلعه شركة الاتصالات باردا مبردا بدون خدمة مقابلة، كما ان رسوم المكالمات ما زالت الاعلى قياسا بعدد من الدول من حولنا، فماذا هذا الاصرار الغريب على هذه الرسوم الباهظة، وبالامكان التخفيض الى ارقام قياسية، دون اية مخاوف من جني ارباح وفيرة، في ظل العدد المتنامي من المشتركين وخصوصا في خدمة الجوال. ** اما الكهرباء فإن الكثيرين يتحدثون في مجالسهم الخاصة، عن ملاحظات وجدوها في السنوات القليلة الاخيرة، وهي زيادة المبالغ المفوترة في فواتيرهم بنسب يكاد بعضها في المعدل يصل الى (100%) دون معرفة سبب منطقي لتضخم رقم المبلغ المطلوب سداده في كل فاتورة. ولا يجد هؤلاء عندما يضجون بالشكوى امام شركات الكهرباء سوى ردود تحثهم على الترشيد (!!) وكأن المستهلك قد تحول فجأة الى انسان مبذر، في حين ان الحقيقة ان كل مواطن بسيط هو في الاساس مفطور على الترشيد، اللهم الا ان كانت شركات الكهرباء تريد من اولئك ان (تتكوم) كل اسرة في حجرة واحدة، وتحت مكيف واحد!! ** اما تكاليف المياه، وخصوصا في القرى والبلدات التي لا تخدمها الشبكة فإن المواطن يشتري الماء بالوايت ب(الشيء الفلاني) وحتى في مدينة كبيرة مثل جدة، فإن تجارة الوايت مزدهرة، ولك ان تسأل المسؤول الأول عن المياه في جدة عن عدد (ردود) الوايتات التي تخرج يوميا من (الاشياب) الاربعة التي تبيع الماء بالوايت، لتعرف الى اين يصل عدد الوايتات التي يشتريها المواطن، ويدفع ثمنها فوراً من جيبه، وكم وايتاً يشتري كل شهر، لنعرف بعد ذلك قيمة ما تستنزفه خدمة المياه من جيب المواطن شهريا. ** ويظل المطلوب تأمل حكاية ارتفاع اسعار فواتير الخدمات، وهي الخدمات الرئيسية التي لا يمكن لاحد ان يستغني عنها ساعة واحدة من ليل او نهار.. والمواطن يتطلع الى ان يتبنى مجلس الشورى عبر قنواته ولجانه المتخصصة، دراسة مثل هذا المشروع، وخصوصا في هذه المرحلة المهمة, التي يتزامن معها ارتفاع الاسعار لمعظم المواد الغذائية والحياتية، بحيث يمكن اصدار توصيات او قرارات في هذا الشأن، تعالج مسألة فواتير الهاتف والكهرباء (وتخفيض ثمن وايت الماء) في البلدات واحياء المدن التي لم تستطع ان تخدمها شبكة المياه العامة. ** المواطنون في تقديري الشخصي يعيشون حلم مبادرات من هذا النحو، يكون مبعثها ابتداء من مجلس الشورى، بحيث تزيح عن كواهلهم كثيرا من هموم ارتفاع مصاريف الحياة، التي ارتفعت مؤخرا، وصارت تضغط بقوة على كتفي كل مواطن بسيط، ولسان حال الجميع يقول: (نحن نستاهل.. وهم يقدرون)!! [email protected]
