.. أزد متابعات ..// استدعت اللجنة العليا المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين لتقصي الحقائق فى كارثة سيول جدة يوم الاربعاء قبل الماضي عددا من المسئولين السابقين بالامانة من خارج البلاد للتحقيق وسؤالهم حول ملابسات الكارثة التى أودت بحياة أكثر من 109 اشخاص، فيما لا يزال 39 فى عداد المفقودين، وإحداث تلفيات في المباني والممتلكات والشوارع ، ويأتى ذلك فى أعقاب قرار اللجنة العليا منع أكثر من 70 شخصا من أمانة جدة ومديري ادارات بجدة من السفر ، اضافة لرجال أعمال وسماسرة عقاريين كبار حتى انتهاء التحقيقات. ويرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكةالمكرمة اليوم اجتماع اللجنة الأول لمناقشة «كارثة» سيول جدة وما نتج عنها من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. ومن المقرر ان تستعرض اللجنة كافة الأوضاع الناجمة عن الأضرار الفادحة التي تعرضت لها المنشآت والطرق والجسور والأنفاق والمباني عقب الأمطار الأخيرة على محافظة جدة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات العاجلة بمسار مهام عملها تنفيذا للأمر الملكي الذي يقضي بفتح تحقيق شامل في السيول التي اجتاحت مدينة جدة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية على حدة أو أي شخص له علاقة بها فى اطار التوجيه السامي الذي منح اللجنة حق استدعاء أي شخص أو مسئول «كائنا من كان» لطلب إفادته ومساءلته. وكان الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن أعطى لأعضاء اللجنة كافة الصلاحيات للمتابعة والتفرغ الكامل للمهمة والبدء الفوري في المتابعة وتقصي الحقائق حول أسباب الفاجعة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعميد وزارة المالية بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة وتفويضها بتكوين لجان منبثقة وفرق عمل والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لاتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في تسهيل أداء عملها، وتم التوجيه لجميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق، وتكليفها بالرفع فورا للمقام السامي عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك. يحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي ومدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري ووكيل إمارة مكة ومدير عام المباحث الإدارية ومدير مباحث منطقة مكةالمكرمة ومندوب عن الاستخبارات العامة ووكيل وزارة العدل ونائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
