اكدت مصادر عدة ان شابا، يعتقد أنه يحمل الجنسية اليمنية ، اقتحم مبنى جريدة "الجزيرة" في حي الصحافة بالرياض ، الا ان جهاز الامن "السكيورتي" استطاع ان يخرجه من المبنى ، وكان شاب ملتحي في العشرينات من عمره تقدم الى مبنى الجريدة ، فطلب منه جهاز الامن ابراز بطاقة هويته الا أنه رفض ، وقال انا لا أريد الا أن اقابل رئيس التحرير خالد المالك ، فأفادوه بأنه ليس موجودا ، ففهم الشاب ان ذاك الرد هو محاولة من جهاز الامن بعدم تمكينه من مقابلة رئيس التحرير ، فرفع صوته في وجه رجال الامن ، مطالبا بمحاسبة الكاتب محمد العبداللطيف آل الشيخ لوصفه الشيخ اليمني عبدالمجيد الزنداني ب"المتخلف" ، وقد أمهل الكاتب آل الشيخ يومين يقدم خلاله اعتذاره عن مقاله الذي تطرق فيه الى الشيخ الزنداني ، والا سيكرر قدومه الى الجريدة. وعلى الفور تمكن رجال الامن من الشاب وأخرجوه بالقوة الى خارج المبنى وسط تعاطف من بعض المتجمهرين من الموظفين ، الذين يعتقدون انه يعاني من مرض نفسي ، عطفا على طريقته في التعبير السيء عن مشاعره تجاه آل الشيخ وانتصاره للشيخ الزنداني. وكان الكاتب الصحفي محمد العبداللطيف آل الشيخ كتب مقالا بعنوان "الفياقرا وزواج القاصرات" ونشرته الجريدة ، وحمل المقال هجوما كاسحا على الشيخ عبدالمجيد الزنداني ، معتبرا بأنه رمز من رموز التخلف في اليمن؛ وقال "إذ إنه كثيراً ما يقف حجر عثرة في طريق أي إجراء حقوقي إنساني متذرعاً (بفهمه) لتعاليم الإسلام كما هو شأن الكثيرين لدينا من نفس (النّمونة)" ، وهذا نص المقال: يبدو أن (شيّابنا) استغلوا الحبة الزرقاء (الفياقرا) استغلالاً منحرفاً، وبدلاً من أن يكون هذا الدواء سبيلاً لحل مشاكل الرجال الجنسية لتوظيفها في الطريق السوي، أصبح حافزاً للاستغلال البشع والقذر والمنحرف من قبل بعض الأثرياء المسنين، لإشباع رغبات (مرضية) كانوا سيتخلصون منها، ومن تبعاتها، لولا هذه الحبة الزرقاء المجنونة. تقول الأنباء الواردة من القاهرة أن محكمة مصرية حكمت على مسن سعودي غيابياً، قيل إن عمره تجاوز 82 سنة (رواية قناة العربية)، وفي راوية أخرى 60 سنة (رواية جريدة الوطن)، بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريمه مائة ألف جنيه، لزواجه من طفلة مصرية لم يتعدَّ عمرها 14 عاماً؛ وقد أدين في هذه الجريمة إضافة إلى (شايبنا) -الله يفشله- والدا الطفلة، وكذلك السمسارة (الخطابة)، والمحامي الذي أبرم (الصفقة)، وجميعهم مصريون. ولو علم مكتشف (الفياقرا) بما أحدثته (حبته) من جرائم إنسانية لدى الشعوب المتخلفة لربما أدان نفسه هو الآخر. ويبدو أن هذه التجارة الحرام مزدهرة هناك، فقد جاء في الخبر أن: (الوزيرة مشيرة خطاب كشفت عن دراسة أجريت على 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر، أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغت 74% من إجمالي الزيجات، بينما بلغت نسبة الزواج العرفي بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيس للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج (18 سنة) إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق). اللافت للنظر أن رأي الفقهاء المصريين في هذه الحالات المنحرفة كان إيجابياً ومتحضراً ويسعى لمحاصرة هذه الممارسات القميئة؛ فقد قال مفتي مصر الدكتور علي جمعة: (إن زواج القاصرات يعتبر استغلالاً جنسياً للأطفال ويجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء من الأبوين أو المحامين أو الوسطاء (السماسرة)، مؤكداً أن الأب الذي يزوج ابنته القاصرة لرجل في عمر جدها يعتبر (فاسقاً)، وتسقط ولايته على أبنائه). والمحزن والمؤسف في الوقت ذاته أن كثيراً من فقهائنا (المتكلّسين) مازالوا يصرون على أن زواج القاصرات شرعي، وأن مجرد تقييده بسن معين (خطأ) ولا يستقيم مع تعاليم الدين؛ والفتاوى في هذا الشأن مشهورة. وكانت سمو الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الناشطة في حقوق الإنسان، قد نشرت قبل فترة بحثاً مؤصلاً رائعاً عن زواج القاصرات، طالبت فيه بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي لا تمت للإنسانية بصلة، وقد لاقى هذا البحث أصداء إيجابية واسعة. وفي المقابل كان الداعية اليمني، عبد المجيد الزنداني قد هَدّد بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان اليمني من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات وتحديدها ب18 عاماً؛ ومعروف عن هذا الداعية أنه رمز من رموز التخلف في اليمن؛ إذ إنه كثيراً ما يقف حجر عثرة في طريق أي إجراء حقوقي إنساني متذرعاً (بفهمه) لتعاليم الإسلام كما هو شأن الكثيرين لدينا من نفس (النّمونة). وفي الختام أتمنى أن تقوم حكومة المملكة بتسليم هذا (المجرم) المسن للسلطات المصرية لتنفيذ الحكم القضائي (العادل) الذي اتخذته المحكمة المصرية؛ فمثل هؤلاء يجب أن نجعلهم عبرة لكل من يستغل ثراءه لانتهاك حقوق الآخرين، واستغلال فقرهم، وإغرائهم بما يمتلكه من مال لإشباع نزواته المنحرفة.
