أكد مدير عام الإنتربول في وزارة الداخلية، اللواء محمد بن صالح الزبن، عدم صدور أوامر للجهاز باعتقال متهمين مواطنين أو أجانب يعتقد بتورطهم في كارثة جدة. وذكر الزين أن الجهاز لم يتلق قوائم بأسماء متهمين مواطنين يراد جلبهم من خارج المملكة بواسطة الشرطة الدولية. وشدد على أن أعمال القبض على متهمين تتطلب وجود أمر قبض من جهات قضائية أو تحقيقية، مثل هيئة التحقيق والادعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق، وجاءت تأكيدات مدير عام الإنتربول السعودي على خلفية أنباء تفيد بوجود تحرك للقبض على مسؤولين متورطين يتواجدون خارج البلاد. وشدد الزبن على أنه عند تلقي أوامر قبض من الجهات المعنية، سيتم إصدار تعاميم دولية لكافة الدول للمساندة في البحث عن الأشخاص المطلوبين وتحديد أماكن تواجدهم، تمهيدا للقبض عليهم. واستدرك هذا بالطبع يخضع لحسب إمكانات الدول في محركات البحث بالشكل الإيجابي المطلوب، عندما يكون المطلوب سعودي الجنسية فإنه يسهل القبض عليه، أما عندما يكون المطلوب من غير السعوديين فإن الأمر يعتمد على البلد الذي ينتمي إليه أو يقيم فيه. وأضاف للمملكة اتفاقيات مع دول عدة تنظم الكثير من آليات القبض على المتهمين، ومنها المعاملة بالمثل، وهناك دول تمتنع عن تسليم مواطنيها وتطلب محاكمتهم في بلدانهم.
