اللواء التركي : ما تردد عن وجود مطلوبين بنجلاديشيين على أراضي المملكة غير صحيح

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي حول ما تردد عن وجود مطلوبين من الجنسية البنجلاديشية على أراضي المملكة.وقال اللواء التركي ان ما نشرته صحيفة (دايلي ستار) وعدة مواقع الكترونية حول التقرير الذي قدمه وزير الداخلية البنجلاديشي ساهارا كانون للبرلمان عن قائمة تضم (73) مجرما خطرا صدرت بحقهم مذكرات ملاحقة لإقدامهم على جرائم إرهاب وقتل وتوقعه بوجود بعضهم في عدة بلدان من ضمنها السعودية لم تسجل لدينا أي عمليات قبض أو توافر معلومات حول تورط أي شخص يحمل الجنسية البنجلاديشية في جرائم وأسمائهم ضمن المطلوبين ويتواجدون على الأراضي السعودية، مؤكدا خلال حديثه ل» الجزيرة « ان المملكة سلمت قبل عام شخصين لدولة بنجلادش مطلوبين في قضايا جنائية.
وبين المتحدث الرسمي أن الانتر بول السعودي لديه قائمة تضم (82) مطلوبا لدولة بنجلادش ولم يثبت حتى الآن دخول أي مطلوب من القائمة ال (82) للأراضي السعودية. مؤكدا حرص المملكة على منع دخول أي شخص مطلوب لها سواء لدولة بنجلادش او غيرها من الدول.
وقال اللواء التركي: إن من حرص السعودية على أمنها وأمن الدول قامت بتمرير أسماء وصور المطلوبين لوزارة الداخلية السعودية للانتر بول لتعميمه لجميع الدول، مشيرا الى أن آخر قائمة والتي تضم (85) مطلوبا لوزارة الداخلية تم تزويد الانتر بول بها حرصا من المملكة على الحد من نشاط المطلوبين.
الجدير بالذكر أن صحيفة (دايلي ستار) نشرت على موقع على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي خبرا حول تقديم وزير الداخلية البنجلاديشي ساهارا كاتون للبرلمان قائمة تضم 73 مجرما خطرا صدرت بحقهم مذكرات ملاحقة لإقدامهم على جرائم إرهاب وقتل، مشيرا إلى أنه يتوقع وجود بعضهم في عدة بلدان، من ضمنها السعودية.
وذكرت الصحيفة أن القائمة توضح أن 9 من المطلوبين متهمون بقتل شخصية دينية بارزة (الشيخ بانغاباندهو) و9 آخرين يقفون وراء حادثة الهجوم بالقنابل اليدوية التي وقعت في أغسطس الماضي، فيما أقدم البقية على عمليات إرهاب وقتل متفرقة.
وتوقعت القائمة التي قدمت للبرلمان أن 46 من القتلة والإرهابيين يقيمون حاليا في الهند وباكستان وجنوب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة والسعودية، إضافة إلى عدة بلدان أخرى.
وأوضح الوزير كاتون أن المطلوبين صدرت بحقهم مذكرات جلب «حمراء»، وتسعى بنجلاديش لاستردادهم وتقديمهم للمحاكمة.