ذكرت مصادر صحفية أن الإدارة العامة للسجون لم ترد على خطاب المحكمة الإدارية بجدة ولم تحضر الجلسة المقررة للنظر في دعوى سجين سعودي سابق ضدها، يطالب فيه بتعويضه بمبلغ "199" ألف ريال، بسبب إبقائه داخل الحبس مدة "6" أشهر دون مسوق نظامي، حسب الدعوى. ونسبت صحيفة "الحياة"، التي أوردت الخبر إلى مصادر قضائية قولها إن نزاعاً على الاختصاص ظهر بين قضاة المحكمتين الإدارية والجزائية بجدة، حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت أحكاماً بالتعويض المادي لسجناء آخرين في ذات القضية، في حين أن المحكمة الجزئية سبق وأن رفضت ذات الدعوى.