«التربية»: إيقاف المدارس الأهلية المخالفة ل «العقد الموحد»

- عبدالعزيز المنيع - هددت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية غير الملتزمة بالقرار الملكي المتضمن رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين ل5600 ريال، بإيقاف المدرسة عن مزاولة العمل. وأن نحو أربعة آلاف معلم ومعلمة في عدد من المدراس الأهلية لم يتم تسجيل بياناتهم في موقع صندوق الموارد البشرية ''هدف''، على الرغم من مضي 99 يوماً على تطبيق الصندوق قرار ''العقد الموحد'' لرفع رواتب السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى 5600 ريال، حيث سيتكفل الصندوق ب 2500 ريال، والمدرسة ب 3100 ريال. ويأتي قرار ''التربية'' بمعاقبة المدارس التي لم تنفذ القرار، تأكيداً لتقارير نشرتها ''الاقتصادية'' خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت أن هناك عددا من المدارس الأهلية لا تزال لم تسجل بيانات المعلمين المنتسبين لها حتى الآن، وتتهرب من العقد الموحد، وأن وزارة التربية والتعليم وجهت لها خطابات استفسار عن ذلك، واعتذرت تلك المدارس بالتغير الذي تشهده وأبرزه انسحاب عدد من المعلمين والمعلمات المنتسبين لها. وبحسب محمد بن سعد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، فإن الوزارة أمهلت المدارس الأهلية شهراً لكي يوقع المعلمون والمعلمات العقد الموحد أو محاسبة تلك المدارس، داعية المعلمين والمعلمات إلى التقدم إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ المباشرة، مؤكداً أن الأنظمة التي تم وضعها في هذا الإطار ستكفل حفظ الحقوق وأداءها. وأوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ إجراءات محاسبة المدارس الأهلية المتأخرة في إنفاذ الأمر الملكي الكريم، القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب البالغ 5600 ريال، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة