شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العمل بالمرحلة 15 من برنامج حماية الأجور اعتباراً من بداية شهر مايو الجاري، حيث تلزم المنشآت ممن لديها 11 عاملاً فأكثر بالالتزام بالبرنامج. ويهدف البرنامج لضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص بمتابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه في عقود العمل لكافة العاملين بالمنشأة مواطنين ووافدين. وأهابت الوزارة بكافة المنشآت المعنية بالالتزام بدفع الأجور في وقتها ورفع ملفاتها المعتمدة من البنك الذي يتعامل معه صاحب العمل على موقع الوزارة وفق الآلية المعتمدة والموضحة على موقع الوزارة. وأضافت أن المنشآت يمكنها تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج عن طريق الخدمات التي تقدمها منصة "مدد" المعتمدة من الوزارة عن طريق زيارة منصتها الإلكترونية على الرابط التالي: https://mudad.com.sa/