دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، قرية الشحن النموذجية في المنطقة المساندة بمطار الملك خالد الدولي، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري. كما دشن سموه مبنى محطة الشحن الجديدة للشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL) التي تعد المشغل الأول والبوابة الرئيسة للشحن في مطارات المملكة، ويحظى بالحصة الأكبر من مساحة القرية وبطاقة تشغيلية تقدر ب600.000 طن سنوياً، وكذلك مبنى الشحن السريع (ناقل) إكسبرس التي وتقدر طاقتها التشغيلية تقدر ب 40.000 طن سنوياً. وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية المشروعات التي دشنت اليوم ونموذجيتها وتطورها الاحترافي، معرباً عن سعادته بالمشاركة فيها وشكره وتقديره لوزير النقل وجميع القائمين على المشروعات، منوهاً سموه بالإنجاز والإنتاجية في هذا العمل الرائد وانعكاساته على المستفيدين، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح. ورفع أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تحظى به مشروعات المنطقة من اهتمام ورعاية كريمة. من جهته، أكد وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في كلمة له أهمية تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنفيذ المبادرات الداعمة لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. وقال: "إن المملكة أصبحت من أكثر الأسواق العالمية تطوراً وجذباً للشركات العالمية الكبرى، مواكبةً بذلك مسيرة التطوير التي تطال جميع مناحي الحياة، وتهدف المملكة بحلول 2030 أن تكون منصة لوجستية وتتقدم من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأول إقليمياً. وأشار إلى أن القرية ستعزز الكفاءة التشغيلية في مجال الشحن، وتحسّن عملية التكامل اللوجستي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يؤدي لتعزيز مكانة المملكة وجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً فريداً من نوعه، مستفيدةً بذلك من موقعها الجغرافي الإستراتيجي بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث. بعد ذلك شهد سمو أمير منطقة الرياض ووزير النقل تسليم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري ترخيص محطة الشحن الثانية لشركة (SATS) السنغافورية لخدمة الشحن بمطار الملك خالد الدولي والبدء بأعمالها الإنشائية، ومثل الشركة الرئيس التنفيذي يعقوب بيبردي، إذ يعد هذا الترخيص أحد مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سلم سموه رخص تشغيل المباني لشركتي الشحن الجوي، وبدء الأعمال الإنشائية والتطويرية لشركات الشحن السريع التي يبلغ عددها 6 شركات. مما يذكر أن تدشين القرية يأتي ضمن خطة متكاملة قامت شركة "مطارات الرياض" بتنفيذها للإسهام في دعم قطاع الشحن الجوي، لتكون القرية بمثابة منصة لوجستية متطورة تقدر طاقتها الاستيعابية بمليون و600 ألف طن سنوياً، وبزيادة تقدّر ب 300% على مساحة 275 ألف متر مربع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموقع الاستراتيجي لمدينة الرياض بوصفها مزوداً رائداً للخدمات اللوجستية. وتعدّ قرية الشحن النموذجية الأولى من نوعها في مجال الشحن الجوي على المستوى الشرق الأوسط من خلال توفير منطقة متكاملة لإنشاء مبان ٍ مستقلة لكل مشغل لخدمة الشحن السريع بأعلى المواصفات لإنهاء العمليات كافة في مكان واحد وبكفاءة عالية، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، كما ستسهم القرية باستقطاب المزيد من شركات الشحن المحلية والعالمية، وكذلك تنمية الحركة الجوية وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للمستفيدين.
