_ محمد تركي نجح ديوان المراقبة العامة في إعادة ما يزيد على 8 مليارات ريال إلى خزينة الدولة حصيلة عمليات قامت بها عدة جهات دون سند نظامي. وقال الديوان عبر حسابه على تويتر اليوم : ديوان المراقبة العامة يكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابته دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، بلغت ما يقارب ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال. وكانت صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال، لثلاثمائة وثلاثة وخمسين من منسوبي ديوان المراقبة العامة، وذلك لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/ 1439ه، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال. وتأتي هذه الموافقة السامية الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقًا لنص المادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 /2 / 1391ه، التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق". كما أن هذه الموافقة الكريمة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على المال العام، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كُلِّفَ الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في كافة الجهات الحكومية المشمولة برقابته، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.