عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير جلسته الحادية عشر خلال هذا الاسبوع وذلك برئاسة رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد بن احمد الغبيري حيث اشتملت الجلسة على مناقشة العديد من المحاور الهامة التي تهم المنطقة وتعنى بمشاريعها ومنها : اولا تم مناقشة ماتم عرضه من المخططات الواردة للمجلس حيث طالب المجلس امانة عسير بالمسارعة في تسهيل الاجراءات والقيود الخاصة بتلك المخططات وتخفيف القيود عنها خاصة المخططات الصغيرة وذلك للمساعدة في ايجاد العديد من الاراضي الصالحة للسكن وتنويع مصادرها للمواطنين وبالتالي انخفاض اسعارها عندما يفوق العرض الطلب ثانيا تم مناقشة محاضر اجتماع لجنة الخدمات والتواصل وشؤن المراكز حول زيارات وطلبات المراكز هذا وقد اقر المجلس اولويات بعض المشاريع التي يجب ان تنفذ في القرى وطالب الامانة بسرعة البدء في تلك المشاريع الخدمية التي تعنى بهموم المواطنين في تلك القرى ثالثا تم عرض موضوع احتياج طريق الجامعة الموصل مابين طريق ابها وخميس مشيط من جهة بني مالك حيث طالب المجلس الامانة ضرورة استكمال الطريق وسفلتته وانارته بالشكل المناسب وتشجير هذا الطريق الحيوي الهام المؤدي لجامعة الملك خالد حيث انه يعد الطريق الرابط مابين طريق الملك فهد وطريق بني مالك ويعد هذا الطريق شريانا حيويا لكثرة عدد العابرين له حيث يحتاج للفتة حضارية من الجامعة رابعا تم مناقشة المحور الخاص بأولويات ومعايير تنفيذ المشاريع وتم تأجيل التوصية عليه لحين استكماله خامسا تم طرح موضوع رصف وتشجير بعض الشوارع المهمة في مدينة ابها وتم تأجيل التوصية عليه لحين استكمال تسمية تلك الشوارع سادسا تم مناقشة مشكلة خط انابيب المياه الممتد على طريق الملك عبدالله وقرر المجلس تكليف لجنة (تواصل وشؤن المراكز) بزيارة مصلحة المياه والصرف الصحي وكذلك شركة كهرباء المنطقة والاجتماع مع المسؤولين بها لمناقشة مشكلة موقع محطة الصرف الصحي واختراقها جزء كبير من المنطقة المحيطة بابها وكذلك القرى التابعة لها وكذلك مناقشة قضايا المياه والصرف الصحي بمنطقة عسير بصفة عامة ومن ضمنها أيضا مناقشة خط انابيب المياه الممتد على طريق الملك عبدالله ومحاولة بحث المشكلة مع مصلحة المياه ومعالجة تلك المشكلة حيث تكمن المشكلة بوقوع تلك الانابيب في حرم الطريق بشكل ظاهر وبارز مما يعيق فتح طريق الخدمة وكذلك حرمان الاراضي الواقعة جنوب الطريق من وقوعها المباشر على الطريق وقد اكد الدكتور الغبيري بان المجلس اصدر قرارا يطالب الامانة بضرورة المسارعة في انشاء مختبر للأغذية واخر للخرسانة المسلحة وكذلك الخلطة الاسفلتية .