"هيئة السوق المالية" توافق على إدراج أدوات الدين الحكومية في "تداول"

- أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية عن موافقة هيئة السوق المالية على إدراج أدوات الدين الحكومية، وبدء تداولها في السوق، الأسبوع القادم، في شكل سندات وصكوك محلية بالريال.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن أهمية هذه الخطوة هي إضافة مزيد من الشفافية، كونها تتم تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، وتسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية، من خلال تفاعل قوى بين العرض والطلب، ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها‎.‎
وكان مكتب إدارة الدين العام قد بدأ تسجيل أدوات الدين الحكومية فعليًا في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة "تداول" في أبريل 2017، على أن يبدأ الإدراج يوم الأحد القادم 22 / 7 / 1439ه، خلال حفل ومؤتمر صحفي مشترك لمكتب إدارة الدين العام، وهيئة السوق المالية و"تداول".
وسيتم إدراج 45 سندًا وصكًا ما بين إصدارات رئيسية وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية تبلغ 204 مليارات و385 مليون ريال، توزعت على سندات تنمية حكومية بقيمة 77 مليارا و720 مليونًا، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68 مليارا و210 ملايين، وصكوك حكومية بقيمة 58 مليارا و455 مليون ريال.