- قرر إسحاق جهانجيري (رئيس مركز قيادة الاقتصاد المقاوم في إيران) حميد بورمحمدي جولسفيدي (المتهم في قضايا فساد بنكي قيمتها 3000 مليار تومان، قبل سجنه والإفراج عنه لاحقًا) أمينًا للمركز. وبينما تم الإفراج عن "جولسفيدي" عام 2011 بكفالة قدرها 500 مليون تومان، فقد شغل منصب نائب هيئة التخطيط والميزانية، ونائب، ثم كبير مستشاري المدير العامّ للبنك المركزي، ونائب وزير الاقتصاد والمالية. كما شغل منصب سكرتير هيئة تحرير خطة التنمية السادسة، وعضوية مجلس الحوار، وعضوية مجموعة العمل المتخصصة التابعة للجنة التنسيق الاقتصادي. واستطاع خلال حكومة أحمدي نجاد استخدام نفوذه لتعيين ابنة أخيه، رئيسًا تنفيذيًّا للصندوق المشترك بين إيرانوفنزويلا. كما عينها في عضوية مجلس إدارة البنك الدولي للتنمية (من المجموعات الفرعية لبنك تنمية الصادرات في فنزويلا)، على الرغم من أن درجتها العلمية لا تؤهلها لهذه المناصب. ثم تولت في وقت لاحق في فترة حكومة روحاني منصب "المدير القانوني لصندوق التنمية الوطنية"، ولا تزال إلى الآن في هذا المنصب.