كشف برنامج “حافز” الذي أطلقته وزارة العمل السعودية مؤخراً، إضافة إلى مساعدات الضمان الاجتماعي، عن حالات تلاعب، أغلب ضحاياها من النساء، اللاتي يتم استغلال أسمائهن في أعمال تجارية، من جانب أقاربهن، أو من قبل الشركات التي تسعى لرفع نسبة السعودة. فرغم أن زهراء سعيد، تستحق نيل كلٍّ من مكافأة “حافز” وأيضاً إعانة الضمان الاجتماعي، فإنها لم تنل “لا بلح الشام ولا عنب اليمن”، كما تقول في حديثها مع صحيفة “الحياة”. وأضافت “تقدمت إلى مكتب الضمان الاجتماعي، بعد طلاقي من زوجي السابق، إلا أنني اكتشفت أن طليقي استقدم عمالة باسمي، ما يحرمني من الإعانة، التي أستحقها لكوني مُطلقة”. وتستعيد زهراء من ذاكرتها، أن طليقها كان قبل انفصالهما، قبل عامين، يُحضر أوراقاً، ويطلب توقيعي عليها، واصطحبني مرة إلى المحكمة، لإنهاء إجراءات التوكيل، ولم أتوقع حينها أنني سأقع في إشكالات مستقبلاً، وبعد طلاقي لم يخطر لي أنه سيظل يستغل اسمي، حتى قدمت إلى الضمان الاجتماعي، إلا أن النظام رفض طلبي، لوجود عمال تحت كفالتي، وبعد مفاوضات شاقة معه، انتهت بطلبه مبلغاً من المال، أبلغني أنه رحلّ العمال، وألغى التوكيل. واقتنعت زهراء بصدقه، بيد أنها اكتشفت خلاف ذلك، فبعد إقرار إعانة “حافز”، تقدمت لطلبها، إلا أن النظام رفض طلبها، لتكتشف بعد الاستفسار أنها تملك سجلاً تجارياً، ومحلات عدة، مضيفة “حُرمت من الإعانة بسبب طليقي، ولم أجد طريقاً إلا اللجوء إلى المحامين لإنهاء الأمر”. وبينت أن والدها لا يسعى خلف المشكلات والمشاحنات، لذا لا أجد من يقف معي لإنهاء الإجراءات العالقة. وتعرضت أحلام علي، إلى عملية “نصب” مماثلة، إذ توظفت في إحدى شركات القطاع الخاص، واستمرت في العمل لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها لظروف خاصة، اضطرت إلى ترك العمل. وتقول: “قدمت استقالة إلى إدارة الشركة، واعتقدت أن أموري انتهت معها، إلا أنني اكتشفت أنهم استغلوا اسمي لفترة تناهز العام”، موضحة أنها عند تقدمها لطلب إعانة حافز، وتلقيت رسالة توضح عدم تأهلي لنيل الإعانة، واكتشف أنني مُسجلة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنني لا أزال على رأس العمل في الشركة التي استقلت منها منذ عام. وأجرت أحلام، اتصالات متكررة مع إدارة الشركة، الذين كانوا يمارسون المماطلة، مضيفة أنه بعد أن أبلغتهم بنيتي تقديم شكوى إلى مكتب العمل؛ أنهوا إجراءات إخلاء طرفي من قبلهم، وسلموني مبلغ ثلاثة آلاف ريال، كتعويض عن المدة التي استغلوا فيها اسمي. وإذا كانت أحلام، قد تعرضت إلى الاستغلال دون أن تعلم، فإن أحمد يوسف، تعرض لها بعمله، ولكن مقابل مكافأة، حيث يقول: “بعد أن أنهيت المرحلة الثانوية، كان شغلي الشاغل البحث عن عمل، فعرض عليَّ أحد الشبان أن أسلمه نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، كي يوظفني وهمياً في إحدى الشركات، مقابل 1500 ريال شهرياً، وبقيت أتسلم المبلغ في موعد ثابت لمدة ستة أشهر”. وأوضح أنه بعد إطلاق “حافز” حاولت إنهاء صلتي في الشركة التي كنت موظفاً وهمياً فيها، والتي لم تنته إلا بشق الأنفس، وذلك باستلامي خطاب إخلاء الطرف، مؤكداً أن السعودة الوهمية باتت مكشوفة، وغير مرغوب فيها، بعد إطلاق إعانة حافز، فتوجه الشباب الآن إلى الاستقالة من الشركات الوهمية، وإخلاء الطرف منها، والتقدم لنيل الإعانة، فيما يتولون البحث عن وظائف حقيقية عبر مكاتب العمل.