على رغم أن زهراء سعيد، تستحق نيل كلٍّ من مكافأة «حافز» وإعانة الضمان الاجتماعي، إلا أنها لم تنل «لا بلح الشام ولا عنب اليمن»، كما تقول، إذ حرمها طليقها من الاثنتين. فلقد اكتشفت بعد أن تقدمت لنيلهما، أن زوجها السابق فتح مؤسسة تجارية باسمها، واستقدم عمالاً مسجلين على كفالتها، مستغلاً توكيلاً منحته له، قبل انفصالهما. وكشف نظام «حافز» الذي أطلقته وزارة العمل أخيراً، إضافة إلى ربط مساعدات الضمان الاجتماعي، مع الأجهزة الحكومية الأخرى، إلكترونياً، عن حالات «تلاعب»، أغلب ضحاياها من النساء، اللاتي يتم استغلال أسمائهن في أعمال تجارية، من جانب أشخاص على صلة قرابة بهن، أو في رفع نسبة السعودة من جانب الشركات. وتعرضت أحلام علي، إلى عملية «نصب»، ولكن هذه المرة من جانب شركة عملت فيها، إذ توظفت في إحدى شركات القطاع الخاص، واستمرت في العمل مدة ثلاثة أشهر، إلا أنها لظروف «خاصة»، اضطرت إلى ترك العمل. واكتشفت أنهم استغلوا اسمها لفترة تناهز العام، موضحة أنها «تقدمت لطلب إعانة «حافز»، وتلقيت رسالة توضح عدم تأهلي لنيل الإعانة، واكتشف بأنني مسجلة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنني لا أزال على رأس العمل في الشركة التي استقلت منها مدة عام». بدوره، أكد المحامي محمد سعيد الجشي، أن النساء، أو الرجال، الذين يقعون لعمليات نصب مماثلة، بإمكانهم مقاضاة الأشخاص أو الجهات التي تستغل أسمائهم، ونيل تعويض قانوني مقابل الضرر الذي لحق هم.
