الحكمي والعبيكان : يجوز نبش القبور لاستخراج الجثث إذا توفرت قرائن الجرائم

أجاز عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان، نبش القبور لاستخراج الجثث في حال وجود شبهة جنائية تتعلق بملابسات الوفاة، وذلك حتى يتم التأكد من السبب الحقيقي.
جاء ذلك على خلفية إصدار هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أمراً بالإفراج عن المتهمة بقتل شقيقها في مكة إلى حين ورود فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء متضمنة الجواب عن الاستفسار حول نبش القبر واستخراج الجثة وتشريحها لتحديد سبب الوفاة الحقيقي.
وقال الحكمي ل “الشرق” إنه يجوز نبش القبر في حال وجود شكوك حول جريمة قتل تحتاج التحقق منها، مؤكدا أن في نبش القبر مصلحة ضرورية وهي تحقيق العدالة. مضيفا أنه في حال ثبت القتل حسب التشريح الشرعي فإنها تعرض للمحاكمة وفق ما يراه القاضي.وأيده الرأي المستشار العبيكان الذي أكد على أن نبش القبر لاستخراج الجثة وتشريحها في حال وجود شبهة جنائية معمول به وتجيزه الشريعة الإسلامية.
لكنه يرى أن النبش يجب أن يقترن بوجود قرائن قوية تؤكد على وجود شبهة جنائية، مشيرا إلى أن في النبش مصلحة قوية وهي تحقيق العدالة.
وكان المجني عليه قدم إلى منزل والديه بحي الشرائع بمكة، وحدثت بينه وبين شقيقته المطلقة “38 عاماً” مشادة، تطورت إلى قيامه بضربها، ما جعل شقيقته ترد عليه بالضرب على رأسه وظهره بسطل فارغ، قبل أن يتم فض خلافهما بالتنازل فيما بينهما، وعاد الرجل إلى منزله وأمضى ليلته هناك حيث فوجئت زوجته بوفاته صباح اليوم التالي، وجرى دفنه باعتبار أن الوفاة طبيعية، قبل أن يتقدم أحد أشقائه ببلاغ إلى الجهات المختصة، أشار فيه إلى شكوكه في أن الوفاة جنائية، وليست عرضية.