قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بإلزام إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليا. وأكد أبو ردينة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، ويستدعي تحركاً دوليا لوقفه. ونوه الناطق الرسمي، بأن التحذير الأمريكي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية، التي تهدد بتقويض الجهود الاقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية. وأوضح أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الجامعة العربية والمجموعة الوزارية العربية، ستجري اتصالات دولية للإسراع في عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار بوقف الاستيطان، الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة، ما يخلق مناخاً سيؤدي إلى عواقب وخيمة.