- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور أحمد العميرة وكيلاً لوزارة العدل، بعدما كان يتقلد منصب مستشار وزير العدل. وحصل العميرة على درجة الدكتوراة في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وكان قد عُين قاضياً بالمحكمة العامة برجال ألمع عام 1422 ه، قبل أن يتم تعيينه رئيساً لنفس المحكمة وقاضياً في المحكمة العامة بالرياض. وشغل خلال حياته المهنية منصب المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس الأعلى للقضاء، ومنصب مستشار في المحكمة العليا بإدارة المبادئ القضائية، وعضو مجلس إدارة الجمعية القضائية السعودية. وأسهم العميرة في وضع اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وفي صياغة لائحة التفتيش القضائي وصياغة لائحة صلاحيات رؤساء المحاكم وصياغة لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، إلى جانب مشاركته في عدد من اللجان المكلفة بصياغة الأنظمة القضائية. وفق "أخبار 24".