: أكد مستشار وزير العدل ومدير عام الخدمات الاجتماعية ناصر العود أن وزارة العدل دورها يقتصر على إلزام مأذوني الأنكحة باستيفاء شرط الحصول على رخصة «القيادة الأسرية» قبل إجراء عقد النكاح، وأن الوزارة تعمل على مشروع إنشاء مراكز متخصصة لتدريب أكثر من 260 ألف شاب وشابة سنويا قبل منحهم رخصا لإتمام عقد الزواج. ونقلا عن صحيفة عكاظ، أوضح الدكتور ناصر العود أن مشروع قرار «رخصة قيادة الأسرة» المتوقع إقراره قريبا، سيطبق ضمن منظومة متكاملة تشترك فيها عدة جهات من أبرزها وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم. ويهدف المشروع إلى التصدي الوقائي لظاهرة التفكك الأسري الناتج عن زيادة عدد حالات الطلاق التي تجاوزت العام الماضي نسبة 23.20% من عقود النكاح البالغ عددها 138 ألف عقد، مشيرا إلى أن تنسيقا عالي المستوى يجري حاليا بين الجهات ذات العلاقة لبحث الآلية المناسبة لتأهيل المقبلين على الزواج خصوصا ممن يقيمون في المدن والقرى الصغيرة ويقتضي تدريبهم الالتحاق بأحد مراكز التدريب التي ستقام في المناطق الرئيسية. وأبان أن الوزارة تعمل على تفعيل عدد من البرامج الاجتماعية للحد من مشكلات النفقة والحضانة والسعي لتقريب وجهات النظر بين الزوجين وعرض الأضرار التي تلحق بالأسرة جراء انفصال الزوجين من خلال ما تقوم به مكاتب الإصلاح الموجودة في المحاكم للنظر في القضايا وخاصة القضايا الأسرية التي تحتاج للصلح والتوفيق بين الزوجين.
