صرح عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، بأن المحادثات التي كانت مقررة في 14 من الشهر الجاري بين ممثلي الحكومة اليمنية والانقلابيين قد تأجلت عن الموعد المتفق عليه بسبب عدم التزام الحوثيين بتنفيذ الالتزامات التي من شأنها بناء الثقة بين الطرفين، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن تعز. وأوضح المخلافي، في تصريح لقناة "العربية" أن المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد سيتوجه إلى صنعاء في محاولة لدفع المتمردين لتنفيذ هذه الإجراءات وإقناعهم بعقد جولة المحادثات المقبلة في ال20 أو ال23 من الشهر الجاري في جنيف. وكان مبعوث الأممالمتحدة أعلن في 20 ديسمبر الماضي أن أطراف النزاع اليمني اتفقوا على عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام في 14 يناير وذلك بعد ستة أيام من المباحثات في سويسرا. وأعلن حينها عن "اتفاق" بشأن تشكيل "لجنة اتصال وتهدئة، مشكلة من مستشارين عسكريين من الطرفين وبإشراف الأممالمتحدة" وأيضا عن "إجراءات ثقة تشمل الافراج عن أسرى وسجناء". كما أشار الوسيط الدولي إلى حصول تقدم باتجاه "إطار للمفاوضات من أجل تسوية" سياسية تقوم خصوصا على قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يدعو الانقلابيين إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلوها منذ 2014 وإعادة الأسلحة الثقيلة.