: أصدرت مؤسسة النقد لائحة جديدة موحدة للتأمين على المركبات؛ لسد ثغرات اللائحة السابقة، ومن أبرزها تأخير صرف التعويض ومحاولات البعض التهرب من المسؤولية بدعوى وجود مخالفات على السائق. وتهدف اللائحة الجديدة بحسب صحيفة المدينة إلى الإسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد أقصى 10 ملايين ريال لكل وثيقة تأمين لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق الغير داخل المركبة أو خارجها والأضرار المادية خارج المركبة. وألزمت اللائحة الجديدة شركات التأمين بالدفع عن جميع ما يترتب على الحوادث ضد الغير حتى وان كان المؤمن أو السائق مرتكبا مخالفات مرورية أو غيرها ومن ثم الرجوع على المؤمن له في حالات عديدة منها عدم الالتزام بضوابط تشغيل المركبة أو إذا وقع الحادث بسبب حمولة زائدة أو القيادة تحت تأثير المخدر. وشددت اللائحة على تسوية الطلبات المقدمة خلال 15 يوما بدون مساومات وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.