استأنفت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى أمس اجتماعها لدراسة مشروع تنظيم زواج السعوديات والسعوديين من أجانب، برئاسة رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق. وشهد الاجتماع استعراض النظام المكون من 11 مادة، وأبرز التعديلات المدخلة عليه، بحضور ممثل وزارة الداخلية الدكتور صقر السهلي، ممثل وزارة الخارجية تميم الدوسري، وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله الحميد، وعبد الله الشومر. ويعالج مشروع النظام الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج، إذ تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء. وستعد اللجنة عند انتهائها من دراسة النظام تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة.