أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الخميس أن عدد القتلى في سوريا ارتفع إلى أكثر من 2900 شخص منذ بدأت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في منتصف مارس. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية في تصريح لوكالة "رويترز": "تجاوز العدد الإجمالي للقتلى الذين سقطوا في سوريا منذ بدأت الاحتجاجات 2900 شخص بناءً على قائمتنا المفصلة بأسماء الأفراد التي نحتفظ بها". ولا تشمل الإحصائية المعلنة - بحسب المتحدث - المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم. وكانت التقديرات السابقة للمنظمة بشأن عدد القتلى تشير إلى سقوط 2700 قتيل من بينهم 100 طفل. يأتي ذلك فيما سيقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي الجمعة بمراجعة سجل سوريا في إطار الفحص الدوري الذي يجريه المجلس بشأن جميع أعضاء الأممالمتحدة. وقابل الرئيس السوري بشار الأسد الاحتجاجات ضده بحملة قمع دموية إذ أرسل قوات ودبابات إلى مدن وبلدات في جميع أنحاء سوريا للتصدي للاحتجاجات واسعة النطاق التي تطالب بإنهاء 41 عامًا من حكم عائلة الأسد. وعلى الرغم من ذلك فشل مجلس الأمن في الاتفاق على مشروع قرار لاتخاذ "إجراءات محددة" ضد النظام السوري بعد أن استخدمت روسيا والصين الثلاثاء حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأوروبي. والمشروع الذي صاغته فرنسا بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا والبرتغال ويدعو إلى "إجراءات" محتملة ضد دمشق إذا واصلت العمليات العسكرية ضد المدنيين هو نسخة مخففة من مشروعات سابقة هددت سوريا بعقوبات إذا لم تذعن للمطالب الدولية بأن توقف حملتها على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.