إتهم محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل من وصفهم ب"أنصار حسني مبارك" بالتخطيط ﻷحداث العنف في مديرية أمن الجيزة. وأشار إلى أن مأجورين يدفع لهم جمال مبارك من داخل سجن طرّه هم من قاموا بالتخطيط لما يحدث مع رجال حبيب العادلي لجرّ البلاد إلي حالة من الفوضى، من أجل إفشال محاكمة مبارك والعادلي، مؤكدًا أن مايحدث هو أسلوب وطريقة حبيب العادلي ورجاله، وأضاف عادل: إن ماحدث يذكّرنا بأحداث كنيسة القديسين، التي إتضح أن حبيب العادلي ورجاله هم من يقفون وراءها. محاولة لتهريب مبارك ولفت عادل إلى أن "الناشطين والصحافيين كشفوا أن أشخاصًا مجهولين هم من حرقوا مبنى مخزن الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية، وكذلك فإن هناك أشخاصًا آخرين هم من قاموا بحرق لوريات الأمن المركزي الموجودة عند مديرية أمن الجيزة، وكذلك محاولة حرق مبنى مديرية الأمن، في محاولة لتشويه صورة الثورة والمشاركين في يوم 9 سبتمبر". وأكد عادل أن رجال مبارك يحاولون إفشال محاكمته، وخاصة مع إقتراب موعد شهادة المشير والفريق سامي عنان، في محاولة لنشر الفوضى من أجل إفشال المحاكمة وتهريب مبارك. وزعم عادل أن بعض الدول العربية تدفع أموالاً ضخمة لمجموعات منظمة من أجل تشويه الثورة ونشر الفوضى داخل مصر، مؤكداً أن شباب الثورة يرفضون جرّ مصر إلى هذا المنحنى، داعيًا الشعب المصري وشباب الثورة إلى التصدّي بحزم لكل من تسوّل له نفسه إحداث الفوضى داخل مصر. ونفى عادل أن يكون لحركة شباب 6 أبريل أي علاقة في أحداث السفارة، مشيراً إلى أن تلك الأحداث ليست لها علاقة بجمعة تصحيح المسار، التي إنتهت عند الساعة 8 مساء في ميدان التحرير. فلول النظام السابق ذهب الناشط السياسي جورج إسحاق في الطريق نفسه، وقال ل"إيلاف" إن ما حدث من أعمال عنف وهجوم على السفارة الإسرائيلية يحمل بصمات فلول النظام السابق. وأوضح أن فاعليات جمعة "تصحيح المسار" إنتهت في السادسة مساء تقريباً، ودعا المجلس العسكري إلى ضرورة إجراء تحقيق عاجل في تلك الأحداث لمعرفة المسؤولين عنها، وتقديمهم إلى محاكمة فورية. جهات خارجية لم يستبعد شريف صادق عضو إئتلاف الثورة ضلوع جهات خارجية وفلول الحزب الوطني المنحلّ في أعمال العنف، وقال ل"إيلاف" إن هؤلاء من حاولوا الترويج لهذه الأحداث قبل جمعة تصحيح المسار، من خلال نشر فيديوهات مجهولة تحرّض على إقتحام وزارتي الدفاع والداخلية وأقسام الشرطة، وجرت محاولات لإلصاقها بالداعين إلى التظاهرات. وأضاف صادق إن إقتحام السفارة الإسرائيلية وإحراق سيارات الشرطة عمل إجرامي، لا يمكن أن تقرّه القوى السياسية، التي تنتهج الطريقة السلمية في الإحتجاج. المسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية قال مصدر أمني ل"إيلاف" إنه تم إعتقال 37 شخصاً من المشتبه فيهم في أحداث العنف أمام السفارة الإسرائيلية، ويجرى إستجوابهم من قبل النيابة العامة، ولم تظهر بعد هوية المسؤولين عن تلك الأعمال، متوقعاً أن تكون وراءها أياد خارجية، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعة أو هوية تلك الأيادي. وألقى المصدر باللوم على القوى السياسية، التي دعت إلى جمعة تصحيح المسار، موضحاً أن هؤلاء هم من ذهبوا إلى مقر السفارة، وهدموا السور الذي أقامته محافظة الجيزة، وسمحوا باندساس العناصر المنحرفة والإجرامية بينهم. وأضاف المصدر أن تلك القوى تتحمل المسؤولية كاملة عما وقع من أعمال عنف وإحراق للممتلكات العامة ومن سيارات للشرطة وإيقاع مصر في أزمة دبلوماسية مع إسرائيل، سوف تؤثر على موقف مصر في قضية قتل الجنود الأربعة الذين قتلوا على الحدود بين البلدين. ارتفاع عدد المصابين إلى 468 شخصاً إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين في أعمال العنف التي وقعت في محيط السفارة الإسرائيلية في القاهرة ارتفع إلى 468 مصاباً. وقال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية في تصريحات صحافية إن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية وكدمات نتيجة للتدافع وكسور، واختناقات نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع. فيما رحّج مصدر طبي تحدث إلى "إيلاف" بأن الرقم مرشّح للزيادة نظراً إلى إستمرار المواجهات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بإصلاحات وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع جدول زمني لتسليم المجلس العسكري السلطة إلى رئيس جمهورية ومجلس شعب منتخبين. وأشار المصدر إلى أن هناك 48 مصاباً في أوساط الشرطة، نتيجة قذف المحتجين لهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.
