أوقفت وزارة العمل خدماتها عن إحدى شركات التوظيف بشكل نهائي، بعد ثبوت مخالفة الشركة قرارات التوطين والتحايل عليه، وذلك سعياً منها لمنع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل منشآت القطاع الخاص. تأتي العقوبة المتخذة بحق الشركة على خلفية قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات بقصد استقطاب موظفين سعوديين لصالح الشركات المتعاقدة معها من خلال بعض عقود التدريب المنتهية بالتوظيف بشكل صوري، ومساهمتها ومعهد التدريب التابع لها بشكل مباشر في التوطين الوهمي من خلال استقطاب بعض المواطنين غير المسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال إغرائهم بدورات تدريبية، مع منحهم مكافآت مالية متفاوتة، ومن ثم إدراج أسمائهم لدى الشركات والمُنّشآت المتعاقد معها من قبل الشركة، بقصد رفع نسبة السعودة بصورة وهمية دون علمهم أو موافقتهم بتسجيلهم في سجلات تلك المنشآت التجارية. كما سعت الشركة إلى التسويق لحلول التوطين ورفع وتثبيت نسبة التوطين على مدار السنة وادعائها بتغطية النسبة 100 في المئة بصورة وهمية وغير حقيقية، إضافة إلى استخدامها شعارات وزارة العمل وبرنامج نطاقات وصندوق تنمية الموارد البشرية من دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية بهدف تضليل المنشآت بتوافق برامجها مع الأنظمة والتعليمات، وغيرها من المُخالفات. واس