أعلنت وزارة العدل اليوم (الأحد) عن مشروع يهدف إلى التقليل من رفع الدعاوى الكيدية في المحاكم، ويمنع نشوء كثير من الخلافات المجتمعية بين الأفراد والجماعات ويوقع الإجراء المناسب على من يكون ظاهر دعواه البطلان، ويريد التنكيل بخصمه والزج به في ساحات القضاء ظلمًا وبهتانًا، وَفْقَ السلطة التقديرية للقاضى. المشروع يسهم فى رفع مستوى العدالة فى محاكم المملكة والحد من رفع الدعاوى الكيدية، واختصار وقت القضاة، ومنع نشوء كثير من الخلافات المجتمعية بين الأفراد والجماعات بشكل يمكن الجميع من الحصول على حقوقه دون تطويل أو اتخاذ إجراءات كيدية لتضييع الوقت. وأضافت الوزارة أنها تعمل حاليا على مشروع نظام ل(التكاليف والمصروفات القضائية)، انطلاقًا من تهيئة بيئة نظامية فاعلة تحقق أعلى مستوى للعدالة، مشيرة إلى أن فكرة هذا المشروع تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية، ومبدأ مجانية التقاضى ولا تؤثر عليهما من قريب أو بعيد.