كشفت وزارة العدل عن إعدادها مشروعاً يهدف إلى الحد من رفع الدعاوى الكيدية في المحاكم ويمنع نشوء الكثير من الخلافات المجتمعية بين الأفراد والجماعات. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم (الأحد) إنها تعمل حاليا على مشروع نظام ل (التكاليف والمصروفات القضائية)، انطلاقاً من تهيئة بيئة نظامية فاعلة تحقق أعلى مستوى عدلي، مشيرة إلى أن فكرة هذا المشروع تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي ولا تؤثر عليها. ولفتت إلى أن هذا المشروع يستهدف الإسهام في رفع مستوى العدالة في محاكم المملكة والحد من رفع الدعاوى الكيدية في المحاكم واختصار وقت القضاة والمستفيدين ومنع نشوء الكثير من الخلافات المجتمعية بين الأفراد والجماعات. وأضافت أن هذا المشروع سيوقع الإجراء المناسب على من يكون ظاهر دعواه البطلان ويريد التنكيل بخصمه والزج به في ساحات القضاء ظلماً وبهتاناً، وَفْقَ السلطة التقديرية للقاضي نظاماً.