كشفت وزارة العدل عن أنها تعمل حالياً على مشروع نظام باسم (التكاليف والمصروفات القضائية)، والذي يهدف للحد من الدعاوى الكيدية ورفع مستوى العدالة في محاكم المملكة. وقالت الوزارة في بيانها إن فكرة هذا المشروع تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي، ولا تؤثر عليها، وذلك انطلاقاً من تهيئة بيئة نظامية فاعلة تحقق أعلى مستوى عدلي.
وأشارت "العدل" إلى أن هذا المشروع يختصر وقت القضاة والمستفيدين، ويمنع نشوء الكثير من الخلافات المجتمعية بين الأفراد والجماعات، ولذا أعد هذا المشروع.
كما أكدت بأن هذا المشروع يوقع على من يكون ظاهر دعواه البطلان، ويريد التنكيل بخصمه، والزج به في ساحات القضاء ظلماً وبهتاناً.