ان عقوبة "الايقاف" هي أحد العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيعي لتشمل كافة الاشخاص الطبيعيين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة سواء لاعبين او مسئولين أو غيرهم . فقد بينت المادة رقم (20) من نفس اللائحة في فقرتها الاولى عقوبة "الايقاف" بأنها "الايقاف عن لعب مباراة يقصد به الحرمان من المشاركة في اللعب في مباراة قادمة او مسابقة والمنع من البقاء داخل الملعب" ثم عادت المادة نفسها في فقرتها السادسة لتؤكد امكانية خضوع اللاعب او المسئول لنفس العقوبة وفقا لما ورد في صدر المادة المذكورة. وفي القرار محل البيان ينطبق المنع من البقاء داخل الملعب طالما الشخص الطبيعي محل تنفيذ العقوبة هو مسئول وليس لاعباً. كما يمكن أن الاستشهاد بما اشارت اليه المادة (21) من اللائحة والتي تشرح المراد من الحرمان من دخول غرف تبديل الملابس و / او الجلوس على مقاعد البدلاء بانه "منع الشخص المعني من حق دخول غرف تبديل الملابس او المساحة المحيطة مباشرة بساحة اللعب وتحديدا مقاعد البدلاء". وعليه فإن اللجنة تؤكد تقديرها واحترامها لكافة الاجتهادات التي اثيرت حول تفسير العقوبة المذكورة سواء من خلال الاعلام او اي وسائل اخرى في نفس الوقت الذي تؤكد حرصها على ان تطبق المواد القانونية والتي وضعها المنظم وان تبني اعمالها على اساس نظامي من خلال ما نصت عليه لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد وبعيدا عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية التي ليس لها سند نظامي يعتد به.
