وزارة الشؤون البلدية تخطط لتشغيل النظام الآلي لتسمية الشوارع وترقيم الأملاك

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ورشة عمل بعنوان "نظام تسمية الشوارع وترقيم الأملاك"، حيث افتتحها وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن، الدكتور زهير زاهد، في مبنى الوزارة بالعليا، أمس الاثنين 2/ 5/ 1435ه، بحضور ممثلين عن كافة الأمانات في المملكة.
وجاء عقد ورشة العمل في إطار تفاعل وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ما يُطرح في وسائل الإعلام وما أبداه عدد من المواطنين من ملاحظات ومقترحات على أسماء الشوارع والميادين، وانطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير وتحديث منهجية وآليات تسمية الشوارع وترقيم الأملاك، والاعتماد على نظم المعلومات الحديثة في تنظيم عملية اختيار أسماء لائقة للشوارع وترقيم واضح للمنازل.
وتحدث "زاهد" عن النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها المملكة، ما يعزز أهمية تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات والملكيات بطريقة ممنهجة وحديثة لمواكبة تطوير أعمال التخطيط الحضري وتسهيل الوصول إلى أي موقع بأقرب الطرق باستخدام عنوان ثابت ذي دلالة مكانية واضحة؛ من أجل تحسين أداء الأجهزة المدنية في مجال تقديم خدماتها المختلفة، وبهدف تسهيل عملية الوصف المكاني للموقع بأسهل الطرق وأحدثها.
وقال: "الوزارة أولت هذا الأمر جل اهتمامها، حيث بدأت في إنشاء آليات لضبط اعتماد الأسماء المرسلة من الأمانات والبلديات، وذلك باستخدام تقنية نظم المعلومات والحاسب الآلي وقواعد البيانات الرقمية وفقا للأوامر السامية وماتضمنته من توجيهات بهذا الخصوص".
واستعرض المجتمعون ما ورد في معجم الأسماء الذي صدر مؤخراً لتنظيم عمليات التسمية، وشمل حصر ومراجعة أسماء الشوارع، التي بلغت زهاء 32 ألف اسم نقحت إلى 21 ألف اسم بعد مراجعتها وتدقيقها، إضافة إلى تعريف كل اسم وفقاً للمصادر المرجعية المتخصصة، وتصنيف الأسماء وفقاً لأهميتها، مع مراعاة تصنيف المعجم الأخذ في الاعتبار مرونة التصميم واحتمال زيادة أعداد التصنيفات الفرعية مستقبلاً، حتى تكون هناك إمكانية لإضافة الأسماء الجديدة بسهولة.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل منهجية تصنيف الشوارع، من خلال إعداد منهجية للتصنيف بحسب أهمية الشارع، وذلك طبقاً لمجموعة من المعايير، كالعناصر الهندسية والخصائص الوظيفية والأهمية التاريخية للشوارع، بحيث تتوافق مع حجم التجمعات العمرانية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.
وقد تم تطبيق هذه المنهجية عملياً على ست مدن كنماذج إرشادية، كما تم إعداد منهجية وآلية يتم وفقها إسناد الأسماء للشوارع، وذلك على ضوء برنامج للمخططات العمرانية أعدته الوزارة على مستوى مدن وقرى المملكة لتوضيح تفاصيل ما يجب أن يحتويه المخطط.
ويمكن من خلال هذا المخطط تحديد تصنيف أهمية الشوارع المقترحة بعد ربطها بالطرق القائم بالمدينة ومن ثم تطبيق منهجية إسناد الأسماء عليها بالاستفادة من التقنية الحديثة في العمل على إسناد أسماء الشوارع آلياً.
وعرض مدير عام التسمية والترقيم ونظم المعلومات الجغرافي بأمانة منطقة الرياض، المهندس خالد العميري، تجربة الأمانة في مجال تقنية التسمية والترقيم، مشيراً إلى برنامج "واصف"، الذي تم الإعلان عنه منذ شهر تقريباً، سيسمح لقراءة اسم الشارع ورقم الوحدة العقارية من اللوحات الإرشادية على المنازل من خلال رمز "الباركود" وبشكل إلكتروني بكل سرعة ويسر من خلال الهواتف الذكية.
وقال "العميري": "أهم ما يميز برنامج "واصف" تحديده لعناوين الأراضي الفضاء بالإضافة إلى الوحدات العقارية القائمة".
وأعرب المشاركون في الورشة عن أملهم في أن تساهم هذه المناقشات والفعاليات التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعزيز ثقافة الوصف المكاني للعناوين باستخدام الأسماء والأرقام وبأسهل الطرق كما هو الحال في جميع الثقافات العالمية.
جدير بالذكر أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير آليات تصحيح أسماء الشوارع القائمة، للبدء في إنشاء صفحة على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت لمشاركة الأمانات والبلديات في تشغيل النظام الآلي لتسمية الشوارع وترقيم الأملاك وفقاً لما يتضمنه المعجم المنقح لأسماء الشوارع، فضلاً عن التنسيق مع الأمانات لمراجعة كافة أسماء الشوارع واعتماد الأسماء غير المعتمد؛ تمهيداً لتضمينها في المعجم.