ارتفاع اسعار السيارت 30% والتجارة تلتزم الصمت

رفع تجار السيارات الأسعار بنسبة تصل إلى 30 بالمائة, بعد الأوامر الملكية الأخيرة, ووفرة السيولة, فيما دعا متعاملون في سوق السيارات الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة والتفتيش على موردي وتجار السيارات، وطالبوها بتنفيذ توصيات الأوامر المشددة على الرقابة ومعاقبة من يتلاعب بالأسعار.
ووفق ما ذكرت صحيفة عكاظ فقد أكد تحدث عدد من المتعاملين ارتفاع أسعار السيارات الجديدة, حيث وصل بعضها إلى 30 في المائة فيما وصل في بعضها الآخر إلى 10 في المائة عن سعر بطاقتها الجمركية.
وقال أحد المتعاملين في سوق السيارات إن هناك عددا من السيارات المعروضة لدى معارض كبرى وهي المعارض التي يصنفها البعض على أنها شبه فروع لوكلاء السيارات، ويستخدمونها من أجل السيطرة على السوق وتحريك اتجاهات الأسعار في هوامش محددة، تبيع بعض أنواع السيارات بأسعار مرتفعة تصل إلى 10 في المائة عن سعر السيارة لدى الوكيل، وذلك بسبب عدم توفرها لدى الوكيل.
واتهم البعض الوكلاء وخصوصا وكلاء السيارات اليابانية بأنهم يوقفون البيع المباشر والتعامل مع عملاء محددين والاحتفاظ بنسب من السيارات في المستودعات من أجل دفع الأسعار نحو الارتفاع، معتبرين أن هذا تلاعب صريح، مطالبين الجهات المعنية ببذل جهد في التفتيش والرقابة على الوكلاء والتفتيش في مستندات هذه الشركات.
من جهته أوضح مصدر مسئول في وزارة التجارة أن السوق السعودية سوق حرة ومن ضمنها سوق السيارات، فالعرض والطلب هو من يحدد السعر.