لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أصدرت تقريرا أنتقدت فيه وزارة المياه والكهرباء، وكشف أنها تعمل على تكرار مطالبها وما تواجهه من صعوبات في تقريرها السنوي. وأفاد تقرير لجنة الإسكان «أنه رغم ما أوردته الوزارة من صعوبات تتمثل في قلة المبالغ المالية المعتمدة في الميزانية، قلة عدد الكوادر المخصصة، إلا أنه يلاحظ وجود فروق كبيرة بين المعتمد والمصروف في ميزانية الوزارة للسنة الثالثة على التوالي، حيث كان الفرق بين المعتمد والمنصرف في عام 26/27ه (1173) مليون ريال وزاد في السنة المالية 27/28ه ليصل إلى (3136) مليون ريال وما يقارب (1604) ملايين للعام 28/29ه ثم زاد عن (3000) مليون لعام 30/31ه. وأشار التقرير إلى أن وجود فارق كبير بين المبالغ المعتمدة والمصروفة يكشف وجود تأخير في تنفيذ بعض المشاريع، أرجعته الوزارة لعدة أسباب بعضها يتعلق بالمقاولين كتهاون بعضهم وعجزهم عن إكمال المشاريع في وقتها، نتيجة ارتباطهم بعدة مشاريع أخرى مع جهات أخرى، وعدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات، وقلة عدد المقاولين ونحو ذلك.