كشف عضو بلجنة الاستقدام بغرفة جدة أن إثيوبيا أوقفت نهائياً تصدير العمالة للمملكة بكافة أنواعها "النسائية والرجالية"، وشمل القرار وقف استكمال إجراءات التأشيرات التي تمت الموافقة عليها سابقاً، والمقدرة ب40 ألف تأشيرة. وتابع صالح حرندة، بحسب ال"الوطن"، أن مكاتب السماسرة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" أبلغوا أن حكومة بلادهم رفضت استكمال إجراءات التأشيرات بعد موافقتها السابقة عليها، وذلك رداً على قرار الحظر المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، والذي أصدرته وزارة العمل السعودية مؤخراً. وكانت العمل قد أوقفت الاستقدام من إثيوبيا مؤقتاً لحين دراسة أسباب أحداث وقعت مؤخراً، مثل حوادث قتل أطفال وغيرها، فيما اعتبر متعاملون أن هذه الأحداث فردية، وأنها أقل مما ترتكبه جنسيات أخرى يسمح باستقدامها حالياً، ولا تستدعي إيقاف الاستقدام من إثيوبيا، خاصة أن العمالة الإثيوبية هي المتاحة حالياً لسد النقص.