أوقفت إثيوبيا تصدير العمالة بكافة أنواعها، سواء المهن الرجالية والنسائية نهائيا إلى المملكة، بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، التي تقدر ب40 ألف تأشيرة. وقال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة: "أوقفت إثيوبيا التعامل نهائيا مع المملكة حتى التأشيرات التي صدرت في السابق، بعد أن أخبرنا مكاتب السماسرة في العاصمة أديس أبابا بأن دولتهم رفضت استكمال الأوراق، بعد قرار الحظر مؤقتا من قبل المملكة". وقدر حرندة عدد التأشيرات التي حصلت مكاتب الاستقدام على الرسوم تمهيدا لاستقدام عاملة منزلية ب40 ألف تأشيرة، وهذه الرسوم ستسترد للمواطنين في حال استمرار إثيوبيا في المنع. ويأتي قرار منع تصدير العمالة للمملكة بعد أيام من وقف الاستقدام بشكل مؤقت من قبل وزارة العمل، بعد الأحداث المأساوية في التعامل مع الأطفال، وكان آخرها طفل توفي قبل يومين إثر إدخاله في قدر يحوي حليبا مغليا من قبل عاملة إثيوبية. يذكر أن وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أوقفت الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا، من بينها حالات قتل للأطفال ومخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الوطن.