إلى متى وكبار المعاقين الذين تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عاما لا مرجعية لهم *** في ظل مشاركة المواطنين والمواطنات في الحراك الاجتماعي والحقوقي الذي يعيشه وطننا العزيز بداية من قرار خادم الحرمين الشريفين التاريخي بمشاركة أخواتنا النساء في مجلس الشورى والمجالس البلدية إلى فعاليات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والانتخابات البلدية .الخ. *** بما أنني من ذوي الاحتياجات.وكما قيل.كلا على همه سرى وأنا على همي سريت. سؤال حيرني منذ فترة طويلة بطول زمن تجاوز عقدين من إعاقتي وهو:عندما سنت الدولة نظام رعاية المعاقين وتكرمت بتوجيهات وتوصيات..من هي الجهة المعنية بمتابعة تطبيقها ومحاسبة المقصرين بتنفيذها.. من هي مرجعيتنا التي نطالب من خلالها بحقوقنا.. *** يقال بالمثال يتضح المقال .سمو ولي العهد سلمه الله عام1429هجري وجه بحزمة توصيات منها إعفاء المعاقين من رسوم تأشيرة السائق والخادمة والممرضة راجعنا وزارة الشؤون الاجتماعية أحالونا لمكتب العمل الذي وضح انه وصلهم تعميم تنفيذه ولكن لم يفعل من قبل مركز المعلومات الوطني حتى حينه .. اجزم أن ولاة الأمر حفظهم لا يرضيهم كل هذا العناء والشقاء لفئة فيهم من جروح الدهر ما يكفي *** لنقطع الطريق على من أراد إن يأخذ بعقولنا حلاوة كما أخذها سابقا نقول له .مللنا ولم تعد تقنعنا عبارة كلنا مسئولون عنكم وفي خدمتكم سئمنا من عبارة الفئة الغالية سمونا ما شئتم وأعطونا حقوقنا. *** لو تم تفعيل المجلس الأعلى للمعاقين..أو أنشئت هيئة مستقلة أسوة بدول الجوار.. أو استحدثت وكالة لوزارة الشؤون الاجتماعية مختصة بحقوق المعاقين أو فرض على وزارات الدولة المعنية كلا فيما يخصه بنظام رعاية المعاقين رفع تقرير يوضح ما نفذته بخصوصنا وسبب عدم تنفيذه عند رفعها تقاريرها السنوية سواء للمقام السامي ومجلس الشورى والجهات الرقابية المعنية بالدولة...لأراحوا.. واستراحوا... *** إلى متى وكبار المعاقين الذين تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عاما لا مرجعية لهم لا نحن مع الأطفال المعاقين ولا من المتقاعدين. إن المعاقين الشرفاء أحياء يعشقون التحدي والحياة...لسنا مساكين ولا شحاذين... إن الله مع الصابرين الكاتب / يحيي السميري 03/11/1432