اكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة ، نظراً لما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع ، كما أعلن عن إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات أوسع في هذا الصدد . وأوضح أن المجلس شكل لجنة مختصة بتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – القاضي بمشاركة المرأة كعضوة في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية ومن مهامها وضع التصور وإجراء بعض التعديلات داخل مقر المجلس ليكون جاهزاً قبل بداية الدورة السادسة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن . وأكد عقب رئاسته لاجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض امس ان المجلس لن يفاجأ بوجود المرأة في عضوية المجلس رغم أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى ، خصوصاً أن المجلس يتعامل مع مستشاراته غير المتفرغات بأسلوب مميز وطريقة خاصة . وعن عدم مناقشة المجلس لتوصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة كما هو مدرج على جدول أعمال جلسة يوم الاثنين قال: «هناك موضوعات كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق» ، مبيناً أن جداول أعمال المجلس يتم إعدادها مسبقاً لتغطي فترة طويلة قادمة . نافياً أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية ، وقال إن المجلس لم يمارس عليه منذ تأسيسه أي نوع من الضغوط ، بخلاف ما اكدته مصادر ل(اليوم) ان التوصية سيتم تجاهلها نهائيا حيث كان هناك متسع من الوقت لمناقشتها وهو الامر الذي لم يحدث . وقد تم خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المواطنين والمواطنات «عبر الدائرة التلفازية المغلقة» مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التي قدموها للمجلس أبرزها مقترحات تختص بالإعاقة واحتياجات المعاقين النظامية والاجتماعية والمالية ، حيث قالت الأميرة سميرة بنت عبدالله بن فيصل الفرحان ان تكلفة تعليم الطفل التوحدي تصل إلى 100 ألف ريال وانه بحاجة إلى ساعات عمل أكثر من الطفل العادي، ولابد من دعم المراكز المتخصصة، مطالبة بأن يكون هناك زيادة في الاعانة المخصصة لأسر التوحد، وكذلك دعم المراكز المتخصصة للتوحد، وتفعيل المشروع الوطني للتوحد الصادر في عام 1423ه ويجب تفعيل نظام الصحة النفسي. وقالت المواطنة لؤلؤة العتيق ان الإعانة المصروفة للطفل التوحدي لا تفي باحتياجات الطفل التوحدي حيث يصرف مبلغ 10 آلاف للحالات البسيطة والمتوسطة يصرف 14 ألفا والشديدة يصرف 20 ألف ريال وهذه الاعانات سنوية، والسؤال هل تفي هذه الاعانة بتغطية احتياجات الطفل العلاجية والحمية التي تكون مكلفة فيما يخص الجيلاتين، وكذلك المدربة المنزلية وتكاليف الدراسة لاطفال التوحد، كما لا يوجد مراكز متخصصة كما أن تكلفة الالتحاق بتلك المراكز مكلفة على الأسر. كما تقدم المواطن فالح الهاجري وهو معاق بالمطالبة باستحداث هيئة عليا للمعاقين وعدد المعاقين في المملكة تجاوز 700 ألف معاق وأن وزارة الشؤون الاجتماعية تقطع الاعانة عن المعاق الأعزب بعد الزواج والذي يحصل على 2500 ريال ، في حين أن المتزوج الذي يحصل على راتب 3000 ريال يتم قطع الاعانة عنه فوراً. كما ناقش الاجتماع اختصاصات مركز التقويم والقياس وانعكاساته على مسيرة التعليم الجامعي في المملكة ، وقضية خريجات الكليات المتوسطة والمعلمات البديلات . واستمع رئيس المجلس وأعضاء اللجنة إلى عرض من كل مواطن ومواطنة ممن حضروا الاجتماع لهموم واحتياجات الفئة التي عبروا عنها في عرائضهم التي قدموها للمجلس ، موضحاً أن اللجنة ستدرس تلك الافكار والمقترحات وتضع لها تصورات لمعالجتها في ضوء صلاحيات المجلس واختصاصاته . وشهد الاجتماع موقفاً مؤثراً بعدما أجهشت إحدى خريجات الكليات المتوسطة بالبكاء، خلال حديثها عبر الدائرة التلفزيونية، حيث كانت تحكي معاناتها وحاجتها للوظيفة، مشيرة إلى أنها قطعت آلاف الكيلومترات للحضور وإيصال معاناتها وزميلاتها، مؤكدة أنها من محافظة شرورة وتنتظر الوظيفة منذ نحو 15 عاماً دون جدوى وقد وجدت الخريجة تعاطفاً من أعضاء المجلس والنساء الحاضرات في القاعة النسائية، حيث تمت تهدئتها والتأكيد بالاهتمام بمطالبها وزميلاتها. وقال المذيع المعروف يحيى الزهراني ان قضايانا نحن المعاقين يسكت عنها دهراً، وقال اننا بحاجة إلى مرجعية عليا، في الوقت الذي تتقاذف الوزارات قضايانا، لذلك فنحن بحاجة إلى هيئة عليا تكون كهيئة مساعدة وبتمثيل أقل تكون مساعدة للمجلس الأعلى للمعاقين والذي ولد ميتاً، كما نطالب بزيادة تمثيل المعاقين في مجلس الشورى لأن المعاقين يمثلون ما نسبته 10% من سكان المملكة ويجب أن يكون التمثيل كميا ونوعيا.