قبل أن تدخل سوق العمل شركات توظيف حراس الأمن كان لمعظم منشئات القطاع العام والخاص إدارة تسمى \" إدارة الأمن \" ومن مهامها تعيين حراس الأمن من الشباب السعودي العاطل ، وتعيين مشرفي أمن من المتقاعدين ذوي الخبرات في المجالات الأمنية . ولكن ، وعلى ما يبدو ، أنه بعد تزايد تلك الشركات \" الوسيطة \" رأى محبي التراث العربي في ظرافة جحا أن لم يكُ غباءه فكرة يمكن تطبيقها للتخلص من أعباء الإدارات الخاصة بالأمن . فإذا كان جحا حينما سئل : أين أذنك يا جحا ؟ أمسك أذنه الشمال بيده اليمنى غباء أو استظرافا ودعابة ! فعلى أي أساس تدفع كثير من المنشئات للشركة التي توفر حرّاس الأمن أكبر من مما يتقاضاه حارس الأمن السعودي كراتب شهري لا يزيد عن ثلث ما تتقاضاه الشركة المتعهدة بتوفير حرّاس الأمن عن كل موظف من المنشأة التي يعمل بهاحارسا للأمن ؟!. فلو كان راتب موظف حراسة الأمن 1500 ريال فأن الشركة تحصل في المقابل من الجهة التي يعمل بها على 4500 ريال ! وهو الأمر الذي يضيف إلى دوافع السرقة والسطوي عاملا آخر هو الشعور بالغبن ثم الضغط الناتج عن عدم قدرة كل موظف لا يزيد راتبه الشهري عن 1200 إلى 2000 ريال على تلبية متطلباته المعيشية وبخاصة من يعول أسرة !. والسؤال الذي يفرض نفسه : لماذا هذه ( اللّفة ) الملتوية ؟ وما هي مبرراتها ؟!. على أن أي مبرر مهما بدأ ظاهره إيجابيا أو منطقيا إلا أن الهدف الحقيقي والمكشوف هو خلق فرص للكسب وتدوير رأس مال الكبار على حساب الشباب الضعيف والمغلوب على أمره .. !! على هذا الأساس ، فأنه أن سقط \" الاستظراف \" عن هذه الحركة الجحاوي كما سقط عنها \" الواجب \" بطبيعة الحال فلن يسقط عنها \" الفرض \" الذي حوّل مثل هذه التجارة الرابحة إلى نوع من تجارة الرقيق !! . وإذا كان حجا الذي أوحى بحركة يده اليمنى تجاه أذنه الشمال بإسناد مهمة توفير حراس الأمن إلى بعض الشركات المتخصصة لا يستطيع ألتهام لحم ثوره بمفرده ، في قصة أخرى ، ومع ذلك لم يقبل بقسمته إلى ثلاثة أثلاث ، ثلث له وثلثين للأغنياء واللئام أفلا يكون الشاب السعودي شبه العاطل \" حارس أمن \" أولى بكامل ما يدفع نظير عمله وعرقه مع كونه لا يقبل القسمة ؟!!. [email protected]