أخالفك يا وزير «المياه» علي القاسمي أعلم أنه لا يحب الفلاشات كثيراً ويعمل في صمت، حتى حضوره بدفاع متوازن كان لصد الهجوم على الوزارة، ولضرورة التوضيح في ظل الازدواجية وتوزيع التُهَم بكارثة جدة، كان هادئاً بإطلالة منتظرة ليوضح أدوار الوزارة التي يتربع على كرسيها الأول، ويوزع الصور المتداخلة بالشكل الذي يسمح بالرؤية الكاملة بلا رتوش، تاركاً الأوراق مفتوحة لمن يريد الاطلاع والمناقشة. المتَتبع لحوار وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ظهيرة الجمعة في «إضاءات» العربية عشق في الرجل حماسته وحديثه وعودته لوظيفته الأساسية «كمهندس»، فيشير ويشرح ويرسم ويطمئن بالأرقام التي ترفع مؤشر التفاؤل وتهبط بمؤشرات الخوف، وأن المقبل من الأيام مليء بالعمل الجاد والتخطيط الصريح الماثل أمام الأعين، قد يعتبر البعض كثيراً من حديثه لا يعدو كونه تبرئة ساحة، خصوصاً انه أوضح أن مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول ليست من ضمن أجندة وزارته، بل تندرج كمهمة من مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولكنه شرح بالتفصيل والقلم واللون والخريطة خطة العمل الحالية والمستقبلية والمشاريع المضاعفة في «العروس»، منها ما كان في صلب مهمات الوزارة، كتفاعل موجب مشكور للمصلحة العامة، وهذا حق مشروع لإبراز الجهد المبدئي المرتبط بانجاز، بما أوضحه بشكل مفصل ودقيق، وبحسب وعوده المتقطعة المتكررة، سيضبط المواطن السعودي بالتأكيد عقارب ذاكرته على الربع الأخير من العام الميلادي الحالي، والربع الأول من العام الميلادي المقبل، وسيحتفظ من الآن بآخر ورقة من التقويم الميلادي لهذا العام، فعندها ستشير الملايين إلى منجزات رائعة تمسح عن جدة دموعها، وتعوضها بشيء بسيط عن ما طبعه «أربعاء أسود». الوزارة بأركانها الثلاثة «المياه والكهرباء ومؤسسة التحلية» حملها ثقيل، وهي الأولى على مستوى التقاطع الحساس مع متطلبات المواطن، انطلاقاً من شربة ماء، تقسيمها الإداري الثلاثي متعب ومنهك، ومزعج حد جلب الصداع، ولكن الوزير قابل للتحدي انطلاقاً من موازنة الوزارة الضخمة وحجم مشاريعها الهائل الظاهر وثقته في منسوبيه. الخلاف الوحيد مع تفاصيل «حديثه الذكي» حين دافع عن الوزارة بأنها لم تُضِع «بضم التاء» هللة واحدة، أخالفه لأن تأخر المشاريع والمخالفات الإدارية والمالية تقع في صلب ضياع «الهللة والمئة والمليون»، ولعل قلة ظهوره الإعلامي جعله يندفع بسطر ساخن متسرع كهذا، في ظل ربط المواطن السريع «للهلل» بجودة وفعالية المنجز، ويستحيل أيضاً أن يكون هناك عمل متكامل مثالي في ظل «روزنامة» المشاريع وأساليب الطرح والترسية التي تمنح بعض المقاولين أكثر من حقهم لأنهم دائماً الأقل عطاءً. حديث الوزير للمتابع المعتدل سيتراوح ويزدوج بين خطين أحدهما يحمل إقناعاً وتفاؤلاً ممثلين في سلسلة المشاريع المتتالية والمرسومة بحرفية ومهارة لإنهاء كل ما كان يضع الأيدي على القلوب، والخط الآخر المقابل يحمل خوفاً وفزعاً من أن تتأخر هذه المشاريع بحجمها ومصروفاتها مدة زمنية أكثر فتضيع الوعود والهللات. نحن سنربط معه كل عوامل التحقيق بالمشيئة، كما ربط في كل وعد، ولكن الأخذ بالأسباب والمتابعة والرقابة ستتجاوز بالمنجز طاولة التحديات وتذهب بالتعب والعرق لملموس بارز، وللوزير أقول: لن نتساءل عمن استدعته لجنة «تقصي الحقائق» في الكارثة من منسوبي الوزارة، لأن إدارات التحقيق تسبق مربعات الاتهام وهم تحت المساءلة التي تقبل كارت البراءة أو أصابع التهمة، المواطن كان ينسى ولكنه الآن بات يستحضر القلم والورقة والخريطة ويحفظ الوعود سطراً سطراً لأن الخوف يسكنه بذاكرة الأربعاء. [email protected] [1]