يبدأ غدا التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للاستقدام والسلطات الإندونيسية لتخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بمقدار ألفي ريال، لتكون التكلفة ستة آلاف ريال، مقابل ثمانية آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة. وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية عيد المطيري إن مكاتب الاستقدام أكلمت جميع المستندات والوثائق والمتطلبات مع مكاتب التعاقدات الإندونيسية، وإنها بدأت فعليا في استقبال الطلبات بالأسعار الجديدة منذ أيام، خصوصا أن الفترة الأخيرة سجلت انخفاضا أو توقفا شبه تام من المواطنين بالأسعار القديمة، بانتظار تطبيق التسعيرة الجديدة، مؤكدا أن الحديث عن مخاوف من فشل الاتفاقية الجديدة ليس مبررا على الإطلاق، مع إصرار الطرفين على السير قدما بإنجاح الاتفاق وتفعيل التسعيرة الجديدة. وأضاف أن العديد من مكاتب الاستقدام عمدت لرفع السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية في العقود الجديدة، حيث أدخلت بندا يتضمن رفع الفترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المكاتب تهدف من وراء هذا الإجراء إلى تفادي الإحراج والحصول على فترة كافية عوضا عن الالتزام بفترة زمنية قصيرة قد تكون غير كافية لإنهاء إجراءات السفر في إندونيسيا، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ازدحاما شديدا جراء تزايد المعاملات خلال الأيام المقبلة مع البدء الفعلي للتسعيرة الجديدة. وتوقع محمد حمد (صاحب مكتب استقدام) أن تشهد الأيام المقبلة زيادة غير اعتيادية في عدد المعاملات مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية الإندونيسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المكاتب استقبلت خلال الأيام الماضية معاملات جديدة بالأسعار القديمة، فاقتراب موعد تطبيق الخفض الجديد لم يمنع البعض من التقدم لاستقدام العمالة المنزلية، خصوصا أن البعض يحرص على وصولها قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن السعر الجديد لا يعني شيئا مع الحاجة لوصول عاملة منزلية أثناء شهر الصيام.