أكد مصدر أمني في جوازات منطقة مكةالمكرمة، جاهزية خطط طوارئ وإخلاء حال وقوع حادثة انهيار لمبنى إدارة الوافدين أو حرائق - لا قدر الله. وخصصت عنابر خالية جاهزة لتحويل هولاء المخالفين إليها في حالات الطوارئ، حيث يتجاوزعدد المخالفين فيها 15 ألف مخالف، جميعهم تم القبض عليهم عن طريق فرق أمنية مشتركة بين الشرطة والجوازات، وأغلبيتهم من جنسيات شرق آسيا في أحياء عشوائية في جدة، ويتم ترحيلهم وفق جداول معينة. وقال المصدر: "نظام البصمة الذي طُبق أخيرا أسهم في إرجاع الكثيرين ممن عليهم قضايا جنائية، حيث أسهمت الحملات المشتركة التي تنفذها الجوازات والشرطة بشكل أسبوعي في الإيقاع بأعداد كبيرة تفوق ألف مخالف، جميعهم يتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقهم والتنسيق مع القنصليات في إصدار وثائق لهم ويتم الكشف على المطلوبين جنائيا عن طريق الأدلة الجنائية". من جهتها، كلفت أمانة جدة المكتب الاستشاري المتعاقدة معها لدراسة حالات المباني الآيلة للسقوط لدراسة مبنى إدارة الوافدين التابع لجوازات منطقة مكةالمكرمة، الذي يحوي المقبوض عليهم كافة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. وأكد المصادر خالد آل زيني رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة جدة، أنه سيتم مخاطبة الجوازات فور انتهاء الدراسة، إما بإزالة المبنى بشكل نهائي أو بترميمه؛ كون المبنى يتجاوز عمره 30 عاما ويصنف من ضمن المباني الآيلة للسقوط وغير المحصورة. وقال: "في حال ترميمه يجب إخلاؤه بشكل نهائي للبدء في أعمال الترميم، حيث المبنى - وبحسب تقارير الدفاع المدني - يفتقر وسائل السلامة والأمن، وقد شرعت الفرق المختصة التابعة للجنة في البدء في مهامها الفعلية للانتهاء بشكل عاجل؛ وتفاديا لعدم وقوع كارثة إنسانية نتيجة تواجد عدد كبير من المخالفين في داخله. وتعد قضية المباني الآيلة للسقوط في جدة من ضمن القضايا التي تهدد قاطنيها؛ خوفا من الانهيارات المفاجئة, حيث اعتمدت وزارة المالية بداية الأسبوع الجاري مبلغ خمسة ملايين ريال لمعالجة 40 في المائة من المباني الآيلة للسقوط في جدة بعد ازدياد عدد بلاغات حالات الانهيار التي بلغت أكثر من 90 حالة انهيار منذ بدء العام الجاري وارتفاع عدد الوفيات والإصابات إلى 60 حالة.