فيما يبدأ اليوم تسلم ملفات المتورطين في فاجعة سيول جدة التي راح ضحيتة لها 124 شخصا وفقد خلالها أ كثر من عشرين آخرين أن هيئة الرقابة والتحقيق ستتولى النظر في حوالي 95% من ملفات المتورطين من موظفي الدوائر الحكومية المعنية ومن لهم علاقة مباشرة بكارثة السيول التي اجتاحت بعض أحياء جدة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي . وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام النظر في الملفات المتبقية ( حوالي 5 % ) والتي تتمحور قضاياها حول غسيل الأموال،التستر والغش التجاري. ويطال التحقيق عددا من الاستشاريين والمهندسين المشرفين على المشاريع التي لم تنفذ والتي تعثر تنفيذها حيث ستستدعي اللجان الموظفين الحكوميين الذي كانوا على رأس العمل خلال الفترة التي سبقت الفاجعة للتحقيق معهم حول عدم تنفيذ المشاريع الخاصة بتصريف السيول والتساهل ازاء التعديات على مجاري الأودية والسيول مما فاقم الكارثة.