كشفت مصادر مطلعة ل “المدينة” عن أن فريق التحقيق في كارثة جدة من هيئة الرقابة والتحقيق المكون من محققين ومراقبين ماليين بدأ في تفحص ملفات المتهمين في الكارثة وكذلك التدقيق في مدى علاقة بعض المتهمين ببعضهم البعض خصوصا رجال الأعمال ومسؤولي الأمانة والمقاولين. وألمحت المصادر ذاتها إلى أن مسار التحقيقات سيأخذ منعطفا هاما خلال الأيام المقبلة وستتضح من خلاله مدى عمق تورط المتهمين في التسبب في كارثة جدة، تمهيدا للانتهاء منها على وجه السرعة والترافع ضدهم بديوان المظالم. من جهته أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود إن “الهيئة” قامت بدعم الفريق بكل ما تتطلبه سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة وفق التوجيه الملكي الكريم. وعلى صعيد الكارثة اكدت مصادر في التحقيق والادعاء العام ان 95% من التحقيقات الجارية حاليا حول فاجعة جدة والتي شملتها الاوامر الملكية اخيرا سوف تكون من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق. وقالت ان هيئة التحقيق والادعاء العام سوف تختص بغسيل الاموال والتستر التجاري والغش التجاري، فيما تختص هيئة الرقابة والتحقيق بالقضايا التي تكون ذات شأن حكومية، مشيرا الى ان النسبة الاكبر من التحقيق الجاري حول فاجعة جدة تدور حول موظفين حكوميين في امانة جدة والمياه. وبينت المصادر ان هيئة التحقيق والادعاء العام لم تستلم اي ملفات لاشخاص على صلة بفاجعة جدة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق شكلت فريقًا متخصصًا من المحققين والمراقبين الماليين للتحقيق مع كافة المتهمين في فاجعة سيول جدة. واشارت المصادر الى ان التحقيقات قد تستغرق حوالى شهرين، وأنها ستبدأ ب 10 ملفات، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة دعمت فريق العمل بكل ما تتطلبه سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة. وأشار المصدر إلى أن فريق التحقيق باشر عمله في فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة بإشراف مباشر من وكيل “الهيئة” لشؤون التحقيق الدكتور سعد بن كليب، مؤكدًا أن رئيس الهيئة د. صالح بن سعود سيتابع عمل الفريق لاستكمال مهمته بالسرعة الممكنة بناء على التوجيه السامي. وأوضح المصدر أن فريق التحقيق لن يجد أي مبرر أو عذر أمام أية جهة أو مسؤول للتراخي أو التباطؤ في تنفيذ مهمته.. وأشار الى أن الهيئة بكافة مسؤوليها في حالة حِراك تجاوبًا مع اهتمام خادم الحرمين الشريفين.
