كشفت مصادر مطلعة ل “المدينة” أن عدد الذين سيخضعون للتحقيق بموجب الامر الملكي الكريم الذي صدر الاثنين الماضي على خلفية فاجعة سيول جدة، يصل إلى حوالى 68 شخصًا منهم 19 مسؤولاً وموظفًا في أمانة جدة، وأكثر من 44 شخصًا لهم صلة بالحادثة، وتعذر حضورهم لظروف مختلفة، وبعضهم ليس على رأس العمل، إضافة الى خمسة مسؤولين آخرين، اثنان من شركة المياه الوطنية، وثلاثة من المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة. وأوضحت المصادر أن ملف التحقيق الخاص بالمتورطين في هذه القضية قسم الى ثلاثة ملفات، أولها متعلق بالمال العام، وسجلت فيه اعترافات المتورطين، والثاني يتعلق بقضايا الغش التجاري والتستر، أمّا الملف الثالث فيختص بأشخاص ارتكبوا مخالفات ليس لها علاقة بكارثة السيول، ولكن سجلت عليهم مخالفات غير نظامية. وعلمت “المدينة” أن من بين المتورطين من أمانة جدة ثلاثة مساعدين للأمين، ووكيلاً واحدًا، ومدير مشاريع، وثلاثة رؤساء بلديات، ورئيس لدائرة المخالفات، إضافة إلى عدد من الموظفين، فيما شمل ملف المتورطين من المياه قياديًّا ومسؤولين في المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة، أحدهم نقل عمله إلى شركة المياه الوطنية لفترة، ثم أُعيد إلى المديرية، وكذلك مسؤولين في شركة المياه مختصين بالمشاريع، وكانا يعملان في المديرية قبل نقل وظائفهما إلى الشركة.
