قال أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بإحالة جميع المتورطين في فاجعة جدة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام إن هناك 3 فئات ستواجه التحقيق، فئة تم التحقيق معهم ورفعت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وفئة رفع التقرير ولم يستكمل معهم التحقيق وتورطهم ثانوي، وهناك فئة ثالثة "مطلوبون" لم يتم حضورهم للاستجواب لأسباب عديدة إما لسفرهم أو لعدم وجودهم وهؤلاء سيتم استكمال التحقيق معهم عن طريق الجهات المعنية. وأضاف أمير منطقة مكة في حوار أن الأحياء العشوائية سيتم التعامل معها بتطبيق الأنظمة التي أقرتها اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة تطويرها. وحول الشائعات التي أطلقت أثناء عمل لجنة تقصي، قال الأمير خالد الفيصل: لا تصدقوا الشائعات صدقوا فقط ما يصدر رسميا والأمر الملكي الذي يكذب كل الشائعات .. وفيما يلي نص الحوار: الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن إحالة المتهمين في فاجعة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام .. فما تعليقكم على ذلك؟ لاشك أن الأمر الملكي يأتي في إطار الاهتمام الذي بدا واضحا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وتأكيد سيدي خادم الحرمين الشريفين على الكشف عن مسببات هذه الفاجعة والمتسببين فيها، وهذا انعكس على القرار بالأوامر التي صدرت وبتنفيذ ما اقترح من قبل اللجنة الوزارية برئاسة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، التي أنيط بها دراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق وخروج الأمر الملكي الذي يلبي تطلعات المواطنين لمثل هذه القرارات من القائد المحنك الشجاع الإصلاحي .. قائد عرف عنه حبه للإصلاح والتطوير والتنمية في هذه البلاد فهو قرار لا شك أنه يحظى باحترام وإعجاب جميع المواطنين، وأسمح لي أن انتهز هذه الفرصة وأعبر عن طريقكم عن إجلالي واحترامي وتقديري باسم زملائي أعضاء لجنة تقصي الحقائق لخادم الحرمين الشريفين على تجاوبه وهذه السرعة التي أصدر فيها أمره الكريم الحاسم بهذه الطريقة، وشكري كذلك وتقديري للجنة الوزارية برئاسة النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز التي درست تقرير لجنة تقصي الحقائق وأولته كل الاهتمام ثم خرجت بالتوصيات التي رفعت لسيدي خادم الحرمين الشريفين ليخرج القرار بهذه الصفة. معالجة وتطوير اقتضى الأمر الملكي إيقاف البيع والبناء والمنح والتعويض في الأراضي الواقعة في بطون الأودية .. فكيف سيتم التعامل مع المنازل القائمة؟ القرار الملكي اقتضى منع البيع والتداول مستقبلا ولا يشمل القرار المساكن القائمة التي تم بيعها حتى تتم دراستها من قبل اللجنة التي أوكل إليها دراسة المخططات وهي لجنة معالجة وتطوير الأحياء العشوائية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز. سمو الأمير كيف سيتم التعامل مع الأحياء العشوائية الموجودة في بطون الأودية؟ - سيتم التعامل معها بتطبيق الأنظمة التي أقرتها اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة تطوير الأحياء العشوائية والأحياء التي لا تنطبق عليها الأنظمة سوف يوضع لها أنظمة من قبل اللجنة. ما هي الجهات التي ستتولى تصحيح أوضاع الأحياء العشوائية طبقا للأمر الملكي؟ هي نفس اللجنة الوزارية المعنية بتطوير الأحياء العشوائية. طبقاً لمعلومات فإن الدراسات والمخططات المعنية بتحديد الأحياء العشوائية ومجاري السيول جاهزة من قبل الإمارة والأمانة، فمتى سيتم تنفيذها ، وهل سيكون الأمر الملكي إشارة لبدء التنفيذ ؟ لاشك أن التجهيز بدأ منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكانت هناك توصيات بإعداد مخطط جديد لهذه المنطقة شرق جدة وهناك أفكار عديدة طرحت ورفعت الآن بعد الموافقة السامية على هذا التوجه وسوف تعرض هذه الأفكار على لجنة معالجة تطوير الأحياء العشوائية وهي من سيقرر ماذا سيتم حيال هذه الأحياء وما سيتم اتخاذه من إجراء كاستدعاء شركات لتنفيذ هذه المخططات. أثناء عمل لجنة تقصي الحقائق ظهر الكثير من الشائعات بماذا ترد عليها؟ - لا تصدقوا الشائعات صدقوا فقط ما يصدر رسميا والأمر الملكي الذي صدر يكذب كل الشائعات. توصيات اللجنة المعنية بتقصي الحقائق ودراساتها هل ستتم الاستفادة منها في مناطق أخرى؟ أنا شخصيا مسؤوليتي في منطقة مكةالمكرمة، لكن إذا طلبت من أي منطقة أخرى للاستفادة منها فلا شك أنها ستكون متيسرة لهم. وكان الأمير خالد الفيصل قد ذكر في تصريح عام لوسائل الإعلام على هامش حفل تدشين مشروع تطوير منتزه الملك عبدالعزيز بعشيرة أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين اشتمل على المحاسبة وعلى التطوير والبناء وإعادة تخطيط شرق مدينة جدة. وقال: نرجو من الله سبحانه وتعالى إن نتمكن جميعا من أن نكون على مستوى آمال وطموحات خادم الحرمين الشريفين وأن يتم تخطيط وتنفيذ مخطط شرق جدة على المستوى الذي يتوخاه صاحب الأمر في هذه البلاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
