حظر المجلس الأعلى للقضاء على القضاة جمع التبرعات النقدية والعينية أو قبولها، بدعوى الإفراج عن المعسرين الموقوفين في قضايا حقوقية كالديون . ويأتي تحرك المجلس، على خلفية ضبط إمارة منطقة القصيم مظاريف موجهة من بعض القضاة وطلبة العلم إلى عدة أشخاص، من بينهم رجال أعمال، وفيها يطلبون جمع أموال نقدية وعينية على هيئة تبرعات لغرض تسديد الديون. واستند رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في توجيهه قضاة المحاكم العامة والجزئية، إلى تعميم صادر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن منع جمع التبرعات، والذي حصر فيه استقبالها على مقار الجمعيات الخيرية وإيداعها مباشرة في حساباتها البنكية فقط.