اقترحت وزارة الاسكان وضع آلية مرنة لإجازة الشركات العالمية ذات الإمكانيات والتأهيل العالمي، للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان، وذلك لتجاوز المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات. ودعت لاستثناء هذ الشركات من بعض القيود، وتسهيل إجراءات تصنيفها، إلى جانب إقرار آلية للعمل مع المطورين العقاريين لانشاء شركات تطوير عقاري بالشراكة بين الدولة والمطورين والمستثمرين الأجانب. وكشف تقرير صادر عن الوزارة بحسب صحيفة "المدينة" عن وجود قصور في القدرات الفنية والإدارية والبشرية لدى بعض المقاولين والاستشاريين المنفذين للمشروعات، إلى جانب عدم دقة نصوص العقود، وضعف الرادع النظامي لمواجهة تقصير المقاولين والاستشاريين. كما أشارت الوزارة إلى محدودية الأراضي الممنوحة لها في عدد من المناطق، إلى جانب تعديات التي تقع على أراضيها من قبل بعض الجهات.