كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن وقوف الهيئة على تجاوزات عدة وقع بها مسؤولون بأمانة العاصمة المقدسة، بتوزيع منح أراض بأعداد كبيرة بالمخالفة للأمر السامي القاضي بالتوقف الفوري عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان. وأوضح المصدر أن الهيئة كانت قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح الأمانة أراضي بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات. وأشار إلى أنه لدى تحري الهيئة عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك تبين قيام أمانة العاصمة بتوزيع منح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الملكي رقم (20563) لسنة 1434ه القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان. وأضاف أن الهيئة كشفت أن من ضمن ذلك منح أراض لأقارب بعض المسؤولين رغم عدم استحقاقهم، لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم، لافتاً إلى أنه في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري من وجود قرائن على شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة تتمثل في سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية فقد أحالت الهيئة ملف الموضوع لجهات التحقيق لإجراء التحقيق فيه وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.